Originality Movement T. Nazmi

Wednesday, October 22, 2014

Events

        Share

New from OM http://www.om-rush.blogspot.com 

Newhttp://nazmis.net��جديدNewhttp://elzat.comجديد ��

 الأخبار اليومية للفساد حول العالم Daily News Corruption Around The World

RenderedbOMO.png

button-black-jeeran.png

 

 مؤتمر مكافحة الفساد المنعقد في قصر الملك الحسين في البحر الميت في كانون أول 2006  والذي دعي إليه مدير عام حركة إبداع و حضره بصفة مفكر وكاتب و مترجم بناء على شروط الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص التي وقع عليها الأردن و بعد انتهاء المؤتمر أدار الأردن ظهره لكل من حضر المؤتمر و تنكر لمواطنه بل و حاربه بصفته مجرد معلم مدرسة من أصل فلسطيني و الأدهى أنه أيضا تنكر لمراسلاته الالكترونية مع بعض من حضروا من الأجانب 

New جديد

OM Main Gate

New page صفحة جديدة 

Welcome inhttp://tnazmi.com   

New page   صفحة جديدة 

http://nazmi.org/Black-Spring.php

 

"Without a real revolt there will be no kind of reform in Jordan" , said the OM general manager from Amman this morning, and added: read this document , for instance, an extract from Al-Arab Alyawm Jordanian daily of September 16.th. 1999, and compare the situation after 12 years, did it improve in any kind of reform? Still, the minority controlling the majority in every field , even in the syndicates, and parties that they call it opposition. Both are practicing discrimination ; the government and the opposition activists who play the role of rejection .

 

 

 

طالبوا برفع الظلم وتخليص المجتمع من المسؤولين الفاسدين وايقاف هدر المال العام70 داعية سعوديا يرفعون خطابا للملك عبدالله يتضمن مطالب إصلاحية...

 






 

Eh bien, si le tribunal du nord de Amman et la police a évacué le lieu de résidence des Tayseer Nazmi, en son absence et a également changé les clés et les serrures de l'appartement loué, pourquoi ne le propriétaire ici, dans la note document ci-dessus veut les anciennes clés de Tayseer Nazmi et dans le même temps ne veut pas le rencontrer en face à face en disant: Ne pas me rencontrer, aller à la cour, et me donner personnellement les anciennes clés de l'appartement n'est pas à la cour? Pourquoi la contradiction qui démontre clairement que le propriétaire était de garder des copies des clés et a été obligé par la police à observer Tayseer Nazmi de l'extérieur et l'intérieur de sa résidence, et qui lui a dit de restaurer la preuve et la preuve qu'ils sont à la fois; le propriétaire et le gouvernement ont été / sont violant de façon flagrante les lois jordaniennes et les humanitaires???

 

Un autre point qui vient à l'esprit d'un élève moyen de droit concernant les paiements des 3 derniers mois avant l'évacuation d'un appartement loué, ou avant l'obtention d'une décision d'évacuation, est que tandis que les Etats qui la loi jordanienne, le propriétaire doit prouver que le locataire n'a pas payé trois mois successifs, afin de lui demander son évacuation dans la cour. Les photos ci-dessus prouve que Tayseer Nazmi avait payé personnellement et non au tribunal plus que les trois mois que la loi stipule comme une condition essentielle avant toute affaire de ce genre seront mis sur la table de n'importe quel débutant juge. Donc, si le propriétaire a accepté d'être payés à l'extérieur du tribunal et directement par le compte du locataire de la Banque arabe il n'ya aucun cas d'être vu dans les tribunaux, ni aucune décision doit être exécutée par la force ou la police. Alors, comment se fait-il pour apporter de la police et d'évacuer sauvagement et inhumainement le contenu tout à plat et d'ailleurs un enseignant, auteur et rédacteur à moins que le gouvernement jordanien a le pire intention de nuire et de détruire la vie d'un homme et de la réputation d'une manière très barbare? ?

 

   وترجل الغولة لفك الحصار عن تيسير نظمي ومسكنه وإلزاه

  - دنيا الرأي

  Tayseer Nazmi | Create Your Badge

لقاء صحفي مع تيسير نظمي نشرته اسبوعية شيحان  

 

Daily Corruption News  All Over The World


 

The Hashemite Kingdom of Apartheid?

 

By SAMER LIBDEH

 

26/04/2010 09:41

 

jerusalem post

 

The rise of radical tribal-based nationalism is leading to increased provocative measures being taken against neighboring countries as well as citizens from other ethnic backgrounds.

 

In its recently published survey, Freedom House concluded that Jordan is not a “free” country. This startling finding raises serious doubts over the Hashemite regime’s commitment to modernize and build a moderate, peaceful and democratic society.

 

Jordan is in the midst of a full-scale political and economic crisis due to the King Abdullah II’s inability or unwillingness to build a modern democratic system. Indeed, contrary to the king’s public pronouncements regarding his commitment to political and economic reform, it is clear that the Hashemite regime’s long-term strategy is to acquire permanent status as an “emerging democracy,” without the need to actually deliver on its public commitments for political reform.

 

In spite of the $6 billion in economic aid that Jordan has received from the US since 1991, the Hashemite regime has been unable to transform the fortunes of the ailing Jordanian economy. Indeed in 2010, Jordan’s deficit doubled to 9 percent of gross domestic product and led to a steep rise in public debt to a staggering $13 billion, or 60% of GDP. Due to the failure and obvious shortcomings of the government’s economic reform program, the king feared that Jordanian nationalists would try to capitalize on widespread public frustration and discontent by applying increased pressure on his fragile regime. In 2009, he dissolved parliament in a thinly disguised attempt to quash any political opposition to his regime.

 

TRADITIONALLY, JORDANIAN tribes have supported the Hashemite regime, as long as they have benefited from economic patronage from the state. However, when this economic support was subsequently withdrawn – due to the mismanagement of the economy, the tribes considered this a breach of the unwritten agreement it had in place with the state. Consequently, the king has sought to counter this potential conflict with the tribes by maintaining “ethnic cohesion” inside the security/military establishment. This has had the added benefit of enabling the regime to collaborate with the US Army in training troops in Iraq, Afghanistan and, most recently, in Yemen. It has also allowed the regime to secure US military aid.

 

As a consequence of the above policy, the king has failed to integrate the urban Palestinian-Jordanian majority into the security/military structure. Instead, the king has adopted his grandfather’s 1920s policy by appointing Bani Sakher as the major tribe in control of Jordan’s security affairs. The heads of military, public security as well as the minister of interior now belong to a single tribe that fought other tribes on behalf of the Hashemites before the creation of the Arab Legion.

 

This policy has exacerbated ethnic tension within the kingdom, and the adoption of a policy of apartheid, clearly demonstrated by the withdrawal of the Jordanian citizenship of more than 2,700 Palestinian-Jordanian citizens. This clearly creates additional challenges for any potential resolution to the Arab-Israeli conflict, and signals a willingness by the Jordanian nationalists to adopt hostile measures against Palestinians and Israelis.

 

The lack of ethnic diversity in the security establishment has raised concerns that the king may be losing legitimacy in Jordan. Accordingly, the Hashemites are reestablishing kinship ties as a way to preserve his influence in security-related decisions.

 

But this policy has also put the lives of Jordanians, Americans and even Afghanis at risk. The Khost attack on seven CIA officers last January in Afghanistan was the direct result of the misguided appointment of Prince Ali bin Zeid as the Jordanian case officer, who seemingly failed to convince the Jordanian al-Qaida bomber to cooperate with Jordanian intelligence.

 

Due to the obvious differences in their social, economic, cultural and ethnic background, the prince was unable to establish and build a relationship of trust with the Jordanian bomber, which would lead to a successful operation. Apparently, the royal family was hungry for a historical victory against al-Qaida, and perhaps huge financial rewards from the US.

 

AS TRIBALISM flourishes, freedom within Jordanian society will gradually erode. This has led to a weakening of state control that has already resulted in chaos and anarchy erupting in major rural towns. Almost five citizens are killed in Jordan on a weekly basis as a consequence of tribal clashes. The security forces have been unable to maintain order; fortunately, local sheikhs have stepped in to prevent further disturbances.

 

This is a further example of a weakened state, unable to control actors or impose the rule of law within its own borders – returning back to the Transjordanian norms that characterized the society prior to the establishment of the kingdom. Consequently, the tribes are becoming an increasingly important and active force within the state, which has been greatly assisted with the widespread availability of weapons to citizens.

 

Jordan’s domestic policies are inconsistent with what is needed to achieve regional stability – vis-à-vis the Arab-Israeli conflict. Apparently, the effect of rising tribal-based nationalism is that it is eating into the cohesive force of citizenship and its institutional manifestations. Accompanied by the weakening structure of the state, the emergence of violent non-state actors is becoming evident. The rise of radical Transjordanian nationalism is leading to increased provocative measures being taken against, and engendering hostility toward, neighboring countries – as well as Jordanian citizens from other ethnic backgrounds.

 

Perhaps it is time for the international community to revise its policies toward the kingdom – taking into consideration its recent adoption of a policy of apartheid and the lack of political and economic reform within the kingdom.

 

The writer is a policy analyst and senior fellow at the Center for Liberty in the Middle East

 

__________________

 

NO EXPECTATIONS......NO DISAPPOINTMENTS.......

 

الأردن من أكثر دول المنطقة التي تؤيد المالكين في قوانينها 

 

بينت دراسة أعدها مؤخراً أعدها الدليل العقاري العالمي، أن الأردن من اكثر دول المنطقة تأييداً للمالكين في قوانينها، حيث شملت تلك الدراسة ما يزيد على ثلاثين دولة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا صنفت من خلالها الدول بحسب تأييدها قانونيا للمالكين والمستأجرين، وصنفت في أربع فئات هي: مؤيد بشدة للمستأجر، مؤيد للمستأجر، محايد ومؤيد للمؤجر.. حيث بينت أن كلا من بلغاريا وبريطانيا وسلطنة عمان، إضافة الى الاردن هي أكثر الدول تأييداً للمالكين.كما صنفت الدراسة كلا من ألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وايرلندا وهولندا والبرتغال، بأنها أكثر الدول تأييداً للمستأجرين. وجاءت عدة دول مثل قطر والإمارات إضافة الى النرويج وبولندا وهنجاريا واليونان، في موقف المحايد قانونيا بحسب تصنيف الدراسة.واعتبرت جمعية حماية المسـتأجرين نتائج تلك الدراسة بمثابة الدافع الذي يجعلنا نفكر ملياً في إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، خصوصاً وأنه تم تصنيف هذه الدول ومواقفها في هذا الموضوع من أكبر المراكز الدراسية التي تهتم بالعقارات في العالم وبشكل حيادي تام.وأكد رئيس الجمعية محمد ذيب الحنفي، أنه عند التمعن بقوانين المالكين والمستأجرين في أوروبا وبعض دول الشرق الأوسط نرى أن دولاً متقدمة وكبيرة كالتي ذكرت سابقاً وتعتبر بمثابة المركز المالي والتجاري للعالم تقف إلى جانب المستأجر، وهذا المتوقع من الدول المتقدمة والتي نريد ان يكون الأردن مثلها. وتساءل المهندس الحنفي عن السبب الذي دفع جميع مشرعي تلك الدول الرأسمالية والديمقراطية والغنية الوقوف إلى جانب المستأجر، وهل نستطيع أن نتهمهم بعدم الحكمة السياسية والفهم الموضوعي لقضية المالكين والمستأجرين؟ أم أنهم أقل إدراكاً منا لهذه القضية الحساسة؟وأضاف الحنفي: "لقد لمس المشرعون الأوروبيون أهمية هذه القضية للأمن الاجتماعي في دولهم؛ فأدركوا أن الأمن الاجتماعي هو أمر مهم للغاية وأدركوا كذلك أهمية الانصاف بين الذين يملكون والذين لا يملكون، حيث انه مجرد امتلاك أكثر من عقار فإنه يرتب على المالك مسؤولية اجتماعية وواجبات تجاه الأطراف الأقل حظاً وهي الأغلبية. لقد أدرك المشرعون الأوروبيون هذا منذ مئة عام وأكثر حيث اعتبروا استقرار الأمن الاجتماعي في بلدانهم ضرورة قصوى". وطالب الحنفي المسؤولين عن هذا الملف بمراجعة موقفهم من قضية قانون المالكين والمستأجرين، مؤكداً عدم المطالبة بأن يُصبح الأردن مؤيداً للمستأجر كما في القانون السابق (مثل الدول الأوروبية الكبرى).. ولكن بأن يكون الأردن محايداً في هذه القضية وهذا أقل القليل وذلك صوناً للأمن الاجتماعي في المملكة.

 

 (السبيل)

 

     9/8/2010

   Locations of visitors to this page

 

Eh, kuzey Amman ve polisin mahkeme onun yokluğunda Tayseer Nazmi ikamet yeri tahliye ve kiralanan dairenin anahtarları ve kilitleri değiştirildi, neden yukarıda adı geçen belgeyi not burada sahibi Tayseer gelen eski anahtarları istiyor mu Nazmi ve aynı zamanda söyleyerek onu yüz yüze tanışmak istiyorum değildir: benimle tanışmak etmeyin, mahkemeye gidin ve mahkemeye bizzat düz eski anahtarları bana değil verebilir misiniz? Neden sahibinin anahtarların kopyalarını tutmak ve aynı zamanda dış ve iç onun ikamet Tayseer Nazmi gözlemlemek için polis tarafından zorunlu ve kim kanıtlar ve bunların her ikisi de kanıtı geri söyledim olduğunu açıkça göstermektedir burada çelişki olduğunu; sahibi ve hükümet / pervasızca Ürdün yasa ve insani olanlar ihlal edilir oldu??

 

Bir apartman dairesindeki tahliyesi önce veya tahliye kararı almadan önce, son 3 aylık ödemeleri ile ilgili kanun ortalama öğrenci akla gelen bir noktayı daha, Ürdün hukuk devletleri ise bu, sahibi kanıtlamak zorunda olmasıdır kiracı mahkemeye yaptığı tahliye istemek için üste üç ay ödenmeyen söyledi. Yukarıdaki resimler Tayseer Nazmi önemli bir koşul olarak yasaya bu tür bir durumda herhangi bir acemi hakim masaya konması önce o üç aydan fazla mahkeme daha da kişisel olarak değil, ücretli olduğunu kanıtladı. Yani, sahibi mahkeme dışında ödenecek kabul ve eğer doğrudan Arap Bankası kiracı hesabına tarafından mahkemelerde görülmesi gereken hiçbir durumda ne de güç ya da polis tarafından yürütülecek herhangi bir karar yoktur. Peki nasıl polis getirmek ve Ürdün hükümeti çok barbar bir şekilde bir insanın hayat ve itibarına zarar ve yok etmek için en kötü niyeti olmadıkça vahşice ve insanlık dışı bir öğretmenin düz ve dahası bir yazar ve editör tüm içeriğini boşaltmaya oldu? ?

 








 

Ну, если суд севере Аммана и полиция эвакуировали месту жительства Тайсир Назми в его отсутствие, а также изменен ключи и замки съемной квартире, почему хозяин здесь, в выше примечание документа хочет старые ключи от Тайсир Назми и в то же время не хочет, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, сказав: не встретиться со мной, идите в суд, и дай мне лично старые ключи квартиры не ко двору? Почему это противоречие который ясно показывает, что владелец хранил копии ключей, а также был обязан полиции наблюдать Тайсир Назми снаружи и внутри его жительства, и кто сказал ему, чтобы восстановить данные и доказательства того, что они оба; Владелец и правительство были / грубо нарушают законы и иорданские гуманитарные??

 

Еще один момент, который приходит на ум среднего студента из закона о платежах за последние 3 месяца до эвакуации съемной квартире, или до получения решения эвакуации, в том, что в то время как иорданское законодательство гласит, что владелец должен доказать, , что арендатор не заплатил три последовательных месяца для того, чтобы попросить его эвакуации в суде. На этих снимках экрана доказал, что Тайсир Назми заплатил лично, а не в суде более трех месяцев, что закон государства, как необходимое условие перед любой случай такого рода можно поставить на стол любого начинающего судьи. Таким образом, если владелец согласился быть выплачена вне суда и непосредственно по счету арендатора в Арабского банка нет дела должны рассматриваться в судах, ни какого-либо решения, которая будет выполнена с помощью силы или полицию. Так как же получилось довести полиции и эвакуировать жестоко и бесчеловечно все содержимое плоского и более того учителя писатель и редактор, если правительство Иордании худшие намерения повредить и разрушить жизнь человека и его репутация в очень варварским способом? ?

 

 

Well, if the court of north Amman and the police evacuated the place of residence of Tayseer Nazmi in his absence and also changed the keys and locks of the rented flat, why does the owner here in the above document note wants the old keys from Tayseer Nazmi and at the same time does not want to meet him face to face by saying: Do not meet me, go to the court, and give me personally the old keys of the flat not to the court ? Why is the contradiction here which shows clearly that the owner was keeping copies of the keys and also was obliged by the police to observe Tayseer Nazmi from outside and inside his residence, and who told him to restore the evidence and proof that they are both; the owner and the government were /are violating blatantly the Jordanian laws and the humanitarian ones ???

One more point which comes to the mind of an average student of law concerning the payments of the last 3 months before evacuation of a rented flat, or before obtaining a decision of evacuation, is that while the Jordanian law states that , the owner must prove that the renter had not paid three successive months in order to ask for his evacuation in court. The above pictures proved that Tayseer Nazmi had paid personally and not in court more than the three months that the law states as an essential condition before any case of that kind be put on the table of any beginner judge. So, if the owner accepted to be paid outside the court and directly by the renter's account in the Arab Bank there is no case to be seen in courts nor any decision to be executed by force or police. So how did it happen to bring police and to evacuate savagely and inhumanly the all contents of a teacher's flat and moreover a writer and editor unless the Jordanian government has the worst intention to damage and destroy a man's life and reputation in a very barbaric way ??

 

 

Welcome to Tayseer Nazmi website!


 مرحبا بكم في موقع تيسير نظمي

Site is underconstruction, we offer you other sites at the moment:

http://nazmis.com

http://nazmi.org

http://nazmi.us

الموقع قيد الإنشاء حاليا ويمكنكم زيارة مواقعنا الأخرى أعلاه

 

رسالة تضامن مع شاكر لعيبي

 

عندما يكون الصليب الأحمر الدولي خصما للشعراء:

 

5/11/2010

 

لندن - ' القدس العربي': منذ ثمانية وعشرين عاما يعيش الشاعر والجامعيّ شاكر لعيبي في مدينة جنيف، في شقة لا شقة له سواها في العالم. وبسبب ضيق سوق العمل في سويسرا، خاصة في الحقول التي أنجز فيها لعيبي دراساته الأكاديمية ( آخرها دكتوراه من جامعة لوزان في العلوم الاجتماعية والسياسية - سوسيولوجيا الفن) اضطر لعيبي إلى العمل في إحدى الجامعات التونسية وإلى إيداع شقته لمستأجر آخر ليسكنها ويدفع ثمن أجرتها نيابة عنه، وهو ما يسمح به القانون السويسري. بعد بضع سنوات من العمل يريد المستفيدون من البناية التي يمتلكها ( الصليب الأحمر الدولي) إخراج لعيبي بالقوة من الشقة. حاول الشاعر والأكاديمي العراقي الذي يحمل الجنسية السويسرية ترتيب الأمور بطريقة سلسة، ووقف أمام القضاء طيلة السنة الماضية، بل كتبَ إلى الجهة المتخصّصة في الصليب الأحمر الدولي بصفتها، في الحقيقة، صاحبة الكلمة الفصل، دون جدوى.يريد اليوم المستفيدون البيروقراطيون من إدارة البناية ( R'gie du Centre) وبالموافقة الضمنية من الصليب الأحمر الدولي إخراج الشاعر العراقي عنوة إلى الشارع، مع الآلاف من كتبه ولوحاته ومخطوطاته وحاجاته الشخصية وذكرياته الروحية، في بلد صغير المساحة يشهد أزمة سكن خانقة. يريدون إخراجه من أجل إعادة كرائها بثمن أعلى لا غير، ضاربين بعرض الحائط أي قيمة أخلاقية أو إنسانية، مستندين إلى سطوة رأس المال العقاري الجبارة. الصليب الأحمر وحده يستطيع إيقاف المسلسل القانوني الذي وصل تقريباً إلى نهايته ضد الشاعر والأكاديمي العراقي.إن الموقعين على البيان التضامنيّ الحالي يتساءلون بغرابة: إذا كانت منظمة إنسانية مثل الصليب الأحمر تقف موقف الخصم لشاعر وكاتب وأستاذ جامعي، فمن يا ترى يمكن أن يدافع عنه؟. إنهم يجدون في الأمر فضيحة إنسانية وأخلاقية لا تقبلها أسس ومنطلقات المنظمة الدولية التي تدافع عن آلاف البشر في أصقاع العالم قاطبة.

 

من بين الموقعين:

 

نوري الجراح (شاعر، لندن)

 

خلدون الشمعة (كاتب ومفكر، لندن)

 

محمد بن حمودة (أستاذ جامعي، تونس)

 

علي بدر (روائي، الأردن)

 

أحمد مختار (موسيقي، لندن)

 

صلاح الحمداني (شاعر، باريس)

 

صلاح بن عياد (شاعر، تونس)

 

عادل بوعلاق (موسيقي، تونس)

 

نجوان درويش (كاتب، القدس)

 

يوسف الناصر (رسام، لندن)

 

يحيى الشيخ (رسام، النرويج)

 

خالد النجار (شاعر، تونس)

 

نزار شقرون (كاتب وشاعر وأكاديمي، تونس)

 

محمود عبد الغني (كاتب ومترجم، المغرب)

 

شوقي البرنوصي (كاتب، تونس)

 

ميثم لعيبي (اقتصادي وصحافي، بغداد)

 

هادي الحسيني (شاعر وصحافي، النرويج)

 

ستار موزان (كاتب، النرويج)

 

حسام الدين محمد (صحافي، لندن)

 

ناصر بخيت (فنان تشكيلي، السودان)

 

علي كنعان (شاعر ومترجم، أبو ظبي)

 

فاروق صبري (مسرحي، نيوزيلندا)

 

علي السوداني (كاتب، عمان)

 

فاضل سلطاني (شاعر وصحافي، لندن)

 

سعدي عبد اللطيف (كاتب ومترجم، لندن)

 

فرانشيسكو صحافي وكاتب ايطالي (لندن)

 

صلاح حسن (لاهاي هولندا)

 

لؤي عبد الإله (كاتب روائي وقصصي، لندن)

 

غالية قباني (كاتبة وصحافية، لندن)

 

فوزي كريم (شاعر، لندن)

 

فيصل لعيبي (فنان تشكيلي، لندن)

 

هيفاء زنكنة (كاتبة قصصية، لندن)

 

عبد الستار السكيني (كاتب وصحافي - لندن)

 

جمال حيدر (روائي وباحث (لندن)

 

أمجد ناصر (شاعر وكاتب، لندن)

 

 

توجان فيصل:

 

أرجو قراءة المقال المرفق ..وآمل دعمكم ومساندتكم لقضية هذا الشاب الذي لا اعرفه ولكنني أعرف عنه لأنه مقاتل لأجل الحق لم يمكن إرهابه ولا شراؤه , وهو نموذج للإنسان العربي الذي بتنا نفتقد .. وخذلانه سيخذل شباب شرفاء كثر لأنه أصبح معلما في النضال الحقوقي الحضاري, وكم نفتقد لنماذج كهذه بين صفوف الشعب , وهو الأهم , وليس فقط  في المواقع العليا والمتقدمة حيث يمكن أن يزاحم اللصوص والفاسدون أكثر من غيرهم ويتوفر لبوس النساك المشترى بالمال الفاسد وتوظف مكنات إعلامية عدة .. لا اعرف كيف يكون الدعم , وقد يكون لكل منكم طريقته , وحتى الكلمة باسم إنسان فرد تجدي .

 

مع الشكر

 

توجان فيصل

 

فزاعة الوطن البديل

 

موفق محادين

 

2010-05-04

 

الى ما قبل المعاهدة, والوطن البديل مشروع حقيقي يهدد الفلسطينيين والاردنيين معا وكان ضمن سيناريوهات هذا المشروع توسيع الكوتا "الفلسطينية" في المطبخ السياسي الاردني الرسمي وتعزيز ذلك باضعاف بيروقراطية الدولة الاردنية لصالح كومبرادور السوق الفلسطيني, وشكلنا لمواجهة هذا الخطر تنظيما اردنيا خالصا بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية, وشاركنا مع هذه الفصائل بعشرات المتطوعين في لبنان آنذاك.بعد المعاهدة وبعكس ما قاله الموقعون عليها فهي لم تدفن مشروع الوطن البديل بل استبدلته بمشروع آخر, وهو استبدال التوطين السياسي بالتوطين السكاني. فالاردن في الاجندة الصهيونية لم يعد وطنا سياسيا اصيلا للاردنيين ولن يكون وطنا سياسيا بديلا للفلسطينيين, ذلك, ان المنطقة بين البحر وحتى الصحراء »الحدود العراقية« هي عند هذه الاجندة ارض اسرائيلية يعيش عليها سكان عرب لا مانع من اقامة سلطات حكم ذاتي لادارة شؤون هؤلاء السكان.. وهو ما يستدعي في السيناريوهات الصهيونية ليس تحويل السلطة الفلسطينية الى دولة بل تحويل الدولة الاردنية الى سلطة مفرغة من اية سياسة, ايا كانت هذه السياسة, وهو ما ينسجم مع مشروع شمعون بيريز حول البنيلوكس الثلاثي (دولة واحدة »مركزية« هي اسرائيل وسلطتان اردنية وفلسطينية) تديران مجاميع من السكان وليس المواطنين..ايضا ومما قد يفاجئ بعض الرؤوس الحامية وانصارها من مروجي فزاعة الوطن البديل, ان الذي اهتم وناقش التمييز بين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن "حوالي مليوني لاجىء من ارض 1948" وبين نازحي 1967 هم "صقور" العدو الصهيوني في مؤتمر هرتزليا الذين يدعون لاعتبار اللاجئين سكانا اردنيين ويتركون النازحين لتوتر اقليمي اردني - فلسطيني.وبهذا المعنى, فان العدو الصهيوني مهتم اساسا بحل مشكلة اللاجئين الناجمة عن احتلاله الكامل لارض 1948 عبر تحويلهم الى سكان اردنيين, ومهتم ايضا بتحويل قضية النازحين الى مشكلة اقليمية اردنية داخلية..وفي كل الاحوال, وحتى لا يخدم احد ما استراتيجية العدو المذكورة, بنوايا حسنة, لنتذكر ان الاردنيين والفلسطينيين مستهدفين معا وان عليهم عوضا من الاصطفافات الاقليمية المريضة ان يوحدوا صفوفهم ضد العدو, فليس ثمة وطن سياسي في استراتيجية العدو لاحد, فهم سكان في مجال حيوي صهيوني.

 

 

ובכן, אם בית המשפט של צפון בעמאן והמשטרה פינו את מקום המגורים של תייסיר נזמי בהיעדרו ושינו גם את המפתחות של המנעולים בדירה שכורה, מדוע בעל פה לציין את המסמך לעיל רוצה את המפתחות הישנים תייסיר נזמי ו באותו זמן לא רוצה לפגוש אותו פנים אל פנים באומרו: לא לפגוש אותי, ללכת לבית המשפט, ולתת לי באופן אישי את המפתחות של הדירה הישנה לא לבית המשפט? למה הוא כאן סתירה אשר מראה באופן ברור כי הבעלים היה שומר עותקים של המפתחות וגם נאלצה המשטרה לקיים תייסיר נזמי מבחוץ ובפנים המגורים שלו, שאמר לו לשחזר את הראיות הוכחה כי הם שניהם; הבעלים הממשלה היו / הם מפרים באופן בוטה את חוקי הירדני אלה הומניטרי??

 

נקודה נוספת אשר עולה על הדעת של סטודנט ממוצע של החוק בדבר תשלומים של 3 החודשים האחרונים לפני הפינוי של בדירה שכורה, או לפני קבלת החלטה על פינוי, הוא כי בעוד החוק הירדני קובע כי הבעלים חייב להוכיח כי השוכר לא שילם שלושה חודשים רצופים על מנת לבקש את פינויו לבית המשפט. התמונות הנ"ל הוכיח כי תייסיר נזמי שילם באופן אישי ולא בבית המשפט יותר מאשר שלושת החודשים כי החוק קובע כתנאי הכרחי לפני כל מקרה מסוג זה יש לשים על השולחן של כל שופט מתחיל. לכן, אם הבעלים קיבל שישולמו מחוץ המשפט ישירות לחשבון של המשכיר בבנק הערבי אין במקרה אפשר לראות בבתי המשפט ולא כל החלטה להיות מוצא להורג על ידי כוח או המשטרה. אז איך זה קרה להביא את המשטרה לפנות בפראות אנושי את תוכן כל סופר שטוח ויותר מכך של מורה ועורך אלא אם כן ממשלת ירדן יש כוונה הגרוע ביותר לפגוע ולהרוס את חייו של אדם ועל המוניטין בצורה ברברית מאוד? ? 

لا تلعب بالنار

 

أمونة ألون

 

5/5/2010

 

اعتاد عبدالله كمراقب موضوعي ليست علاقته بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني إلا باتفاق، اعتاد أن يطل علينا من آن لآخر وأن يسمعنا جملة من التحذيرات والنصائح. يبدو وهو يضغط على اسرائيل لتبادر إلى انسحابها من الاراضي العربية المحتلة مثل جار حسن يهتم ببساطة بسلام الحي الذي يسكنه. وكأن بيته هو في الحقيقة قصر فخم محروس جيدا، لكن يقوم قريبا جدا منه بيت الشقق المشتركة بين اسرائيل والفلسطينيين. وكأن نزاعات سكان هذا البيت الاشكالي تقلق الملك المستنير، وبخاصة لانه يصعب عليه أن يرى آخرين يعانون، ولأنه يطمح ببساطة، بسخائه الجم الى أن يكون الحي نقيا وادعا. يحسن أن نتذكر في كل مرة يحذر فيها عبدالله أنه ليس مراقبا موضوعيا بل طرفا ذا شأن بل مهيمنا في هذا النزاع. ليس هو ناصحا بل ذا مصلحة يستعمل ضغطا لتحقيق مصلحته.إن عبدالله نفسه بخلاف أكثر الزعماء الاسرائيليين الذين يقبلون مجرد وجود الملك الأردني في منطقتنا على أنه حقيقة ثابتة أبدية، لا ينسى كما يبدو ولو للحظة واحدة أنه لا ينتمي الى هنا حقا. إنه يتصرف ويتكلم وكأنه الكيان السياسي الصلب في الشرق الاوسط. لكنه يعلم جيدا من كان جده الأكبر الذي سمي باسمه وورث تاجه. يميل الاسرائيليون احيانا الى عد أيام النزاع من 1967 فقط، لكن عبدالله بن الحسين الحالي يعلم أنه في سنة 1921 بعد أربع سنوات فقط من وعد بلفور الذي سمح به البريطانيون لليهود باقامة دولة على جميع الارض المسماة آنذاك 'فلسطين أرض اسرائيل'، مزق اولئك البريطانيون أنفسهم أكثر هذه الأرض، ومنحوها هدية لعبدالله بن الحسين الأول. يعلم أنهم فعلوا ذلك اجلالا للمساعدة التي قدمها لهم الحسين، ملك الحجاز في العربية السعودية، في صراعهم مع الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى. وهذه البادرة الخيرة المهذبة فقط هي التي أتت بالعائلة الهاشمية الى الشرق الاوسط. لكن من ذا يضمن أن يدوم الاقتراح الى الأبد؟ وأن الثقة بأن 'المملكة الهاشمية' قادرة على البقاء في عصر أصبحت فيه جميع الملكيات ديمقراطيات، وبرغم أن الأردن من جهة أكثرية السكان هو دولة فلسطينية في الحقيقة؟ عبدالله الثاني رجل مؤثر. لكنه في كل مرة يدفعنا الى اقامة دولة فلسطينية، يحسن به أن يتذكر أن أرض فلسطين أرض اسرائيل الانتدابية قد قسمت في واقع الأمر بحسب مبدأ 'دولتين للشعبين'.ويسيطر على القسم الفلسطيني عبدالله بجلاله وبنفسه.وفي كل مرة يوبخنا فيها للمس بحقوق الشعب الفلسطيني، يجدر به أن يتذكر ماذا فعل أبوه، الملك حسين اللطيف البسام، عندما حاول الشعب الفلسطيني في 1970 تحرير أراضي فلسطين التي يحتلها.إن عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين ذبحتهم دبابات المملكة الهاشمية في 'أيلول الاسود' هم السبب الذي قررت منظمة التحرير الفلسطينية من أجله أن تتخلى عن أراضيها وراء ضفة الأردن الشرقية وأن تحصر نضالها في تحرير أراضيها التي كانت مع اسرائيل أولا. فمناضلة اسرائيل أسهل وأكثر أمنا من مناضلة العائلة المالكة الهاشمية. وبخاصة عندما يضغط الملك الهاشمي نفسه على اسرائيل في هذا الشأن محاولا ان يدافع عن نفسه ومؤملا أن يكتفي الفلسطينيون آخر الأمر بضفة الأردن الغربية وأن يتركوه وشأنه. وبخاصة والملك معني بدولة فلسطينية لأبي مازن برعاية أمريكية، في أسرع وقت ممكن خوف أنه اذا لم تبادر اسرائيل الى الموافقة على ذلك فستنشأ هنا، إزاء قصره حقا، دولة حماس التي ستحاربه ايضا.

 

اسرائيل اليوم 4/5/2010



Well, if the court of north Amman and the police evacuated the place of residence of Tayseer Nazmi in his absence and also changed the keys and locks of the rented flat, why does the owner here in the above document note wants the old keys from Tayseer Nazmi and at the same time does not want to meet him face to face by saying: Do not meet me, go to the court, and give me personally the old keys of the flat not to the court ? Why is the contradiction here which shows clearly that the owner was keeping copies of the keys and also was obliged by the police to observe Tayseer Nazmi from outside and inside his residence, and who told him to restore the evidence and proof that they are both; the owner and the government were /are violating blatantly the Jordanian laws and the humanitarian ones ???

One more point which comes to the mind of an average student of law concerning the payments of the last 3 months before evacuation of a rented flat, or before obtaining a decision of evacuation, is that while the Jordanian law states that , the owner must prove that the renter had not paid three successive months in order to ask for his evacuation in court. The above pictures proved that Tayseer Nazmi had paid personally and not in court more than the three months that the law states as an essential condition before any case of that kind be put on the table of any beginner judge. So, if the owner accepted to be paid outside the court and directly by the renter's account in the Arab Bank there is no case to be seen in courts nor any decision to be executed by force or police. So how did it happen to bring police and to evacuate savagely and inhumanly the all contents of a teacher's flat and moreover a writer and editor unless the Jordanian government has the worst intention to damage and destroy a man's life and reputation in a very barbaric way ??

 

Bene, se la corte del nord di Amman e la polizia ha evacuato la luogo di residenza dei Tayseer Nazmi in sua assenza e anche cambiato le chiavi e le serrature degli appartamenti in affitto, perché il proprietario qui nella nota documento sopra vuole le chiavi vecchio Tayseer Nazmi e allo stesso tempo non vuole incontrarlo faccia a faccia dicendo: Non mi incontrano, andare alla corte, e personalmente non mi dia le chiavi della casa vecchia alla corte? Perché la contraddizione che mostra chiaramente che il proprietario teneva le copie delle chiavi e fu costretto dalla polizia per osservare Tayseer Nazmi da fuori e dentro la sua residenza, e che gli disse di ripristinare l'evidenza e la prova che sono entrambi; il proprietario e il governo sono stati / stanno violando palesemente le leggi giordane e quelli umanitari??

 

Un punto in più che viene alla mente di uno studente medio della legge riguardante i pagamenti degli ultimi 3 mesi prima di evacuazione di un appartamento in affitto, o prima di ottenere una decisione di evacuazione, è che mentre la legge prevede che giordano, il proprietario deve dimostrare che l'affittuario non aveva pagato tre mesi successivi al fine di chiedere il suo evacuazione in tribunale. Le immagini qui sopra dimostrato che Tayseer Nazmi aveva pagato personalmente e non in tribunale più di tre mesi che la legge prevede come condizione essenziale prima di ogni caso di questo tipo da mettere sul tavolo di un giudice principiante. Quindi, se il proprietario ha accettato di pagare al di fuori del campo e direttamente dal conto del locatario nella Banca araba non c'è nessun caso essere visto nei tribunali, né alcuna decisione da eseguire con la forza o di polizia. Così come è accaduto a portare polizia e di evacuare selvaggiamente e inumanamente il contenuto tutto d'un insegnante piatto e per di più uno scrittore ed editore a meno che il governo giordano ha il peggior intenzione di danneggiare e distruggere la vita di un uomo e la reputazione in un modo molto barbaro? ?

 

 

 

 

Censored Books Of Tayseer Nazmi:

Distant Manakeesh ( Short Stories )

Magic Night Events ( Novel ) 

 Wandering River ( Poetry )

كل ما كتب أعلاه ممنوع من النشر في الأردن

مناقيش بعيدة - مجموعة قصصية

وقائع ليلة السحر - رواية

النهر تائها عن مجراه - شعر

OUR DONKEY DESIRES NOT YOURS

BY TAYSEER NAZMI (IN ARABIC)

"The Story of an Hour" by Kate Chopin

 The Enormous Radio

John Cheeve

HILLS LIKE WHITE ELEPHANTS

by Ernest Hemingway

The Lottery By 

 

By  Shirley Jackson

A GOOD MAN IS HARD TO FIND by Flannery O'Conno

 ARABY by James Joyce

A&P  by john updike

THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY

by James Thurber

Everyday Use  by Alice Walker

The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman, (1899)

 

الملتقى الثاني لقصيدة النثر ينهي عاما من الصراع:

سلبيات كبيرة وايجابيات تحفز على الاستمرار ومشاركة عربية واسعة

محمود قرني

4/3/2010

القاهرة ـ ' القدس العربي' انقضت فعاليات الدورة الثانية للملتقى الثاني لقصيدة النثر تاركة خلفها الكثير من الانتصارات والكثير من الاخفاقات في الوقت نفسه. وأصدرت اللجنة التحضيرية في ختام الفعاليات قرارا بحل نفسها على أن يظل هذا الأمر تقليدا سنويا تعتبر بموجبه اللجنة التحضيرية للملتقى منحلة فور انتهاء فعاليات أية دورة قادمة، وقد بررت اللجنة قرارها بضرورة ضخ دماء جديدة وفتح قائمة التمثيل أمام كافة الأجيال الشعرية، وكذلك تمكين الملتقى من انفاذ ارادة التداول والتعدد حتى لا يتحول أعضاؤه الى كهنة وعرابين. وأظن أن أحد نجاحات الدورة الثانية للملتقى هو ترسيخ وجوده في الفضاء الشعري العام، فما حدث يشير بوضوح الى أن الملتقى لم يوجد لكي يكون ردة فعل على الممارسات المؤسسية المختلة أو على مؤتمراتها، بل بدا وجوده حالة موضوعية تتحرك وتتفاعل مع قضية التطور كقضية اشكالية، في اطار التكوين المجتمعي المعقد والمتراجع. أما على المستوى النقدي فقد شهدت محاور الملتقى تقديم عدد من الأوراق اللافتة تفاعلت مع المحور الرئيسي الذي جاء تحت عنوان ' قصيدة النثر والتعددية الثقافية'، حيث قدم الباحثون المشاركون رؤى معمقة حول قضية الترجمة وتأثيرها على قصيدة النثر وكذلك صورة النص السبعيني في التأويل المستقبلي والتراكم الصوري. وكذلك قدم الملتقى عدة أوراق حول قصيدة النثر واشكاليات الهوية وقراءة الماضي الشعرية الاعترافية عبر جماعة ' بيت جنريشن' بالاضافة الى العديد من الأوراق والدراسات التطبيقية حول قصيدة النثر بطبيعة الحال.وكانت فعاليات الملتقى قد انطلقت في الخامسة مساء الأحد الحادي والعشرين من شباط ( فبراير) الجاري. وتواصلت فعالياته على مدار أربعة أيام بزيادة يوم واحد عن الدورة الأولى وذلك حتى الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر نفسه. شهد الملتقى ست ندوات نقدية في إطار المحور العام الذي جاء تحت عنوان ' قصيدة النثر والتعددية الثقافية' بين هذه الندوات: قصيدة النثر وتأثير النص المترجم، قصيدة النثر صراع الزمان صراع المكان، قصيدة النثر بين التعريب والتغريب، قصيدة النثر وصراع الهوية. وقد شارك في الندوات النقدية عدد من النقاد والشعراء المصريين والعرب بينهم محمد عبد المطلب، محمد بدوي، عادل السيوي، خيري منصور، أيمن بكر، محمود الضبع، شريف رزق، وائل غالي، بنعيسى بوحمالة، خالد الريسوني، محمد الصالحي، مصطفى الضبع. كذلك شهد المحور النقدي يوما سبعينيا بدأ بشهادتين للشاعرين، محمد آدم، وجمال القصاص. وكذلك ندوة نقدية حول السؤال المستقبلي للتجربة السبعينية. في الوقت نفسه صدرت ضمن مطبوعات الملتقى الأعداد الأولى من مجلات: ' إضاءة' و' أصوات'، و' الكتابة الأخرى' . كذلك أصدرت مجلة ' الكتابة الأخرى' الدواوين الفائزة بجائزة الملتقى لكل من عزة حسين خوشمان قادو، وجوان تتر بالإضافة إلى طبع المجلات الثلاث المحتفى بها، كذلك أصدرت دار أرابيسك كتابا للشاعر والناقد شريف رزق وديوان الملتقى وطبعت دار ميريت البوستر والدعوات، وقام الفنان الكبير أحمد اللباد بإهداء الملتقى تصميما رائعا للبوستر والدعوة وأغلفة دواوين الملتقى. كذلك شهد الملتقى أربع عشرة ندوة شعرية شارك فيها أكثر من تسعين شاعرا من مصر والعالم العربي. بدأ حفل الافتتاح في الخامسة مساء الأحد في القاعة الكبرى في نقابة الصحافيين وقدمته الشاعرة لينا الطيبي حيث قرأ كلمة الافتتاح عاطف عبدالعزيز، أما كلمة الثقافة المصرية فقدمها الشاعر والمترجم بشير السباعي، وكلمة الشعر المصري قدمها الشاعر عبدالمنعم رمضان، أما كلمة نقابة الصحافيين فقدمها رئيس اللجنة الثقافية الكاتب الصحافي علاء ثابت، وكلمة الشعراء العرب قدمها الشاعر السوري منذر مصري، أما بيان الملتقى فقدمه الشاعر فتحي عبدالله، وقام بتسليم جائزة الديوان الأول كل من الفنان سامي البلشي الذي تبرع بثلاث لوحات للفائزين، وعلاء ثابت، وبشير السباعي، أما الحفل الموسيقي الافتتاحي فجاء اهداء من الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة، حيث قدم عدداً من مؤلفاته الموسيقية، كما قدم مقطوعة جديدة ألفها شمة خصيصا من أجل الملتقى. 'أما المحور النقدي والشهادات فتضمن عددا من الندوات بدأ بندوة تحت عنوان: ' قصيدة النثر صراع الزمان صراع المكان'، شارك فيها كل من محمد السيد إسماعيل ـ جماليات المكان في قصيدة النثر، محمد زيدان ـ نحو بلاغة جديدة للنص الشعري الجديد، وائل غالي - قصيدة النثر نوعا مركبا، يسري عبدالله ـ المساءلة خياراً جمالياً، حسني عبدالرحيم ـ الشعر السياسة الزمن، وأدارها الناقد أيمن بكر. أما ندوة ' قصيدة النثر بين التعريب والتغريب' فشارك فيها كل من شريف زرق ـ مرجعيات الأداء الشعري في قصيدة النثر المصرية من بداية الأربعينيات حتى نهاية الثمانينيات، عبدالعزيز موافي ـ نحو قصيدة نثر عربية، كريم عبدالسلام ـ إرهاصات قصيدة النثر المصرية، محمود الضبع ـ من الوعي الجمالي إلى اليقين الفردي ، دارسة في دواوين جائزة الملتقى، وأدار الندوة: أمجد ريان. أما ندوة ' قصيدة النثر اشكاليات الهوية'، فشارك فيها خيري منصور ( فلسطين) شعرية بلا ضفاف، محمد بدوي: علمنة قصيدة النثر، محمد عبدالمطلب: قصيدة النثر ما لها وما عليها، وأدارها الناقد المغربي بنعيسى بوحمالة ( المغرب). 'أما ندوة ' تجربة جيل السبعينيات'، محور الشهادات، فشارك فيها كل من جمال القصاص، ومحمد آدم. أما ندوة ' جيل السبعينيات سؤال مفتوح على المستقبل أم تراكم تأويلي في فراغ الصورة؟' فشارك فيها كل من أماني فؤاد والناقد وائل غالي، والناقد المغربي بنعيسى بوحمالة الذي قدم ورقة شديدة الإحكام والانتباه لاشكاليات النص السبعيني، وعلى نفس المنوال كانت ورقة الشاعر والمترجم المغربي خالد الريسوني الذي قدم ورقة ضافية ومهمة عن تأثير قصيدة النثر الإسبانية على قصيدة النثر العربية. أما الحفل الختامي فقد أهداه للملتقى الفنان العراقي علي الورد. وقد شارك عدد كبيرمن الشعراء المصريين والعرب في فعاليات الملتقى بينهم:منذر مصري ' سورية'، محمد الصالحي ' المغرب'، نصير غدير ' العراق'، حلمي سالم، خيري منصور ' فلسطين'، جمال القصاص، عزة حسين، عبدالحميد الصائح ' العراق'، محيي الدين جرمة، إبراهيم المصري، فاطمة قنديل، علي المقري ' اليمن'، إلياس فتح عبدالرحمن ' السودان'، عمر أبو الهيجا ' الأردن'، أحمد السلامي ' اليمن'، محمد عبدالوهاب الشيباني 'اليمن'، سوسن العريقي 'اليمن''، سوزان خواتمي ' سورية'، محمد حبيبي ' السعودية'، صالح دياب ' سورية'، سعد جاسم ' العراق'، خالد الريسوني ' المغرب'، خالد درويش ' ليبيا'، عبد الله الريامي ' عمان'، مروان علي ' سورية'، محمد النبهان ' الكويت'، محمد عيد إبراهيم، محمد آدم، ميسون صقر ' الإمارات'، محمد فؤاد ' سورية'، جمال القصاص، هدى أبلان ' اليمن'، فريد أبو سعدة، فتحي أبوالنصر ' اليمن'، دخيل الخليفة ' الكويت' وكان بيان الافتتاح الذي ألقاه الشاعر فتحي عبالله قد اثار بعض أعضاء اللجنة التحضيرية بسبب عدم عرضه عليهم في الوقت المناسب وبسبب ما رآه بعضهم تسييساً للملتقى، فقد قال عبالله:إن ' وسائل الإعلام والثقافة في مصر يسيطر عليها الفاسدون'، ويزيد من هذا الفساد ما يقدمه الصحافيون من خدمات لهذه المؤسسات التي تسعى دائما لتدمير أية جماعات أدبية تسعى للاستقلال عن الفكر المؤسسي، وأوضح فتحي في الكلمة الافتتاحية أن هناك جماعات كثيرة تستهدف الملتقى الثاني لقصيدة النثر، أولها ' المؤسسة' والتي تعمل على تدمير كل التجمعات التي تحاول أن تخلق تيارًا جديدًا في الثقافة العربية، وثانيها ' اتحاد الكتاب' والذي يرى أن كل ما هو جديد يدمر ميراثنا الثقافي والخاص، وثالثهما ' الشعراء' الذين لم يتحققوا بأي شكل من الأشكال في كل الأجيال، والذين وجدوا في صراعهم مع جماعة الملتقى فرصة لتحقيق وجودهم.نحاول هنا تقديم جانب من بعض الاوراق التي ألقيت في حفل الافتتاح، حيث بدأت بالشاعر عاطف عبد العزيز الذي ألقى كلمة الملتقى وجاء فيها: مر عام على الدورة الأولى من ملتقانا، تلك التي كانت قد انعقدت هنا في ذات المكان والتي بدت في حينها بادرة فريدة لم تعرف حياتنا الثقافية لها نظيرًا، حين أثبت المجتمع المدني في مصر ممثلاً في جماعة من المثقفين والشعراء قدرته على تقديم الحلول المبتكرة والناجزة في واقع مختنق ومأزوم تقوده مؤسسات شائخة ومفلسة لا تملك من وسائل سوى القمع والإقصاء من أجل الإبقاء على وجودها وعلى حالة الثبات والجمود بدعوى حماية الهوية.مر عام ومرت معه تحت الجسور مياه كثيرة، إذ كشف الشعر بنوره العميق عما قد عميت عنه القلوب حينًا، إذ رآنا أصدقاؤنا الحقيقيون ورأيناهم، وعرفْنا أغيارنا وأمهلناهم، ثم أسرفوا على أنفسهم وعلينا فتجاوزنا وعبرناهم.كثيرة كانت الملاحظات المحبة وغير المحبة التي وصلتنا في أعقاب الدورة الأولى، ولقد حاولنا قدر المستطاع أن نتجنب في دورتنا الحالية بعضًا منها، ولسوف تظل هناك ملاحظات ما دمنا قادرين على العمل.قال البعض: ' إقصائيون جدد'، لكن الحقيقة الموضوعية تقول أن ما من أحد أو جهة قادرة - مهما أوتيت من إمكانات- على جمع المشهد الشعري الراهن في قبضة واحدة، فالمشهد واسع واسع والشعراء في وطننا العربي يعدون بالمئات، كل واحد منهم أمة بأسرها، وهو يرى ـ ونحن أيضًا نرى معه - أنه صاحب حق أصيل في هذا الملتقى غير أن الحلم في غالب الأحيان يجيء أكبر من القدرة، على أننا حاولنا وسنظل نحاول تمثيل هذا الواقع الشعري الثري بأقصى درجة من الأمانة، معترفين سلفًا بأننا في كل الأحوال مقصرون وسنبقى كذلك.اخترنا لدورتنا هذه عنوانًا رئيساً هو ( قصيدة النثر والتعددية الثقافية) وهو عنوان يمس - في رأينا - الشعر في أدق المواضع وأكثرها حساسية، ذلك بحسبانه كان وسيبقى واحدًا من أقدم صلات الرحم التاريخية والحضارية بين الإنسانية بثقافاتها وأعراقها المتعددة.وحين نختار من الشعر قصيدة النثر فإننا بذلك نكون قد أكدنا وعينا بإنجازها الأعمق كشكل هارب من الشكلانية، أي هارب من ألوهية القوالب الصارمة التي غالبًا ما تتكاثف صرامتها في عصور الانحطاط والكسل الفكري والروحي، حيث يصبح القالب في نهاية الأمر بديلاَ عن الشعر، ومن ثم تصبح التقاليد بديلاً عن الحياة.نختار قصيدة النثر منتبهين لخصيصتها الأبرز، وهي القدرة على تفكيك الموروث الثقافي بعلاقاته المعقدة والمتشابكة ذات الطابع الدوغمائي، لا كي تهيل التراب عليه كما يتصور البعض، بل كي تعيد صياغة هذه العلاقات وفق منظور جديد يجمع في مجاله - ضمن ما يجمع - الآخر بثقافته وأشواقه وحلمه بالسلام والعدالة، بشكل آخر نعني قدرتها على تجنب المزلق المتعرج الخطر الذي يصل بين القبض على الهوية والثقافة الأم من جهة، وبين الانغلاق والنزعة الشوفينية من جهة أخرى.وهنا نص كلمة المثقفين المصريين التي ألقاها الشاعر والمترجم بشير السباعي تحت عنوان السوليبسية إلى ' عودة التاريخ' حيث تقول الورقة: من الناحية الزمانية، لا يمكن أن يكون صحيحاً أن ' ما بعد الحداثة' أو أيديولوجية ' نهاية التاريخ' هي المسؤولة عن السوليبسية (solipsism) التي ظهرت في الكتابة الأدبية في بلادنا بعد هزيمة 1967، فالواقع أن هذه الهزيمة هي التي أنجبت هذه السوليبسية، حيث يؤشر فقدان الإيمان بما سُمِّيَ بـ ' المشروع القومي' إلى زوال مبررات الأواصر الاجتماعية وكأن مشروعية هذه الأواصر لا يمكن أن تُستمد إلاَّ من إيمان كهذا!والحال أن هناك من وجدوا في ' ما بعد الحداثة' التيمات التبريرية لهذه السوليبسية: استحالة إدراك العالم في شتى ارتباطاته وتحولاته المعقدة، استحالة تغيير العالم، أولوية الذات والجسد.وقد طالت هذه التجهيلية الفلسفية قصيدة النثر.وهكذا، فبدلاً من أن تكون قصيدة النثر تجلياً للنزوع إلى المواء مة بين التعبير عن ' الحركات الليريكية للروح وتموجات الهواجس وانتفاضات الوجدان' على ضوء تناقضات المدينة الحديثة بشتى احتداماتها، كما لدى بودلير ورامبو، نجد أنفسنا أمام مفهوم معاكس لا يرى الأواصر الاجتماعية ويتهرب من سؤال المصير الإنساني. لكن ما يطمح إليه الفن ليس هو الاختزال بل التكثيف، فالذات مسكونة بالآخرية والجسد أكثر تركيباً وتاريخيةً وتفاصيل الحياة اليومية تجليات لما هو أعمق ...والسؤال الآن هو: ماذا سيفعل الشعراء مع ' عودة التاريخ'؟ في جميع الأحوال تظل مهمة الفنان هي الاشتباك العميق والصادق بالحياة، وهذا شيءٌ مختلفٌ تماماً عن اختزال العالم في ' أنا' لا تشعر بوجوده! قبل نحو مئة عام، تحديداً عام 1915، كتب المازني الشاب معلناً استنكاره القصيدة التي لا تتميز بوحدة القافية والبحر الشعري، وبعد سبع سنوات من ذلك، نشر أحمد راسم مجموعته الشعرية الأولى، ' البستان المهجور'، والتي أجبره الخوف من سدنة الشعر على نشرها دون ذكر اسم صاحبها. والحال أن هذه المجموعة التي ربما كانت أول مجموعة قصائد نثر عربية قد قوبلت بالاستنكار من جانب أحمد شوقي الذي اتهم صاحبها بأنه ' معتوه'. وعلى الجانب الآخر، لأن هناك دائماً جانباً آخر، رحَّب جورج قطاوي في أيار ( مايو) 1922 بقصائد أحمد راسم النثرية العربية، مؤكداً أن صاحبها ' حالمٌ أريب، نجح في أن يُسَرِّب إلى قصائده النثرية الكثير من الصيغ الجديدة والكثير من العناصر الجمالية التي تدين لغتها لمنجزات بيجي وجاميس وكلوديل'.إلاَّ أن رأي أحمد شوقي في ' البستان المهجور' كان كارثة بالنسبة للشاعر الشاب، بحيث أنه أُجبر فيما بعد على ترجمة قصائده النثرية التي واصل كتابتها بالعربية إلى الفرنسية ثم تمزيق أصولها العربية!على أن التجريب الشعري لم يتوقف بطبيعة الحال. ولا شك أن عام 1939، عام نشر ' الغرفة الرنانة' للشاعر والرسام فؤاد كامل، كان موعداً جديداً مع قصيدة النثر العربية التي سوف تعاود الإطلال في عام 1948 مع نشر قصائد مهمة لشعراء من المحزن أنهم هجروا كتابة الشعر فيما بعد: كامل زهيري، عادل أمين، حسن التلمساني،إلخ.وجاءت التسعينيات لتعلن عودة قصيدة النثر بقوة ولتكرس احتلالها الساحة الأوسع للإبداع الشعري في مصر. لكن ما يجب أن يقال، دون مواربة، هو أن هذه الموجة حملت زَبَداً كثيراً، لا سيما أن النقد بدا متسامحاً أكثر من اللازم أو عاجزاً عن قراءة المشهد قراءةً صحيحة، ومعروف جيداً أن التساهل غالباً ما يكون رفيقاً للجهل!لا أحد يستطيع منع أحد من اتخاذ الكيتش خليلاً، فبحسب مبادئ حقوق الإنسان، من حق كل إنسان أن يفعل مع نفسه ما يشاء، إلاَّ أن من حق الناقد كذلك أن يبدي رأيه في هذه الأفعال ما دامت تجري ممارستها في المجال العام!وبقدر ما أننا نحيا ونكابد أزمنة دراماتيكية بالفعل، فليس جميلاً بالمرة أن يهبط الشاعر إلى مستوى البيانو الأحمق الذي يتخيلُ أن كل ما في الكون من موسيقى صادرٌ عن أوتاره!وهنا نص البيان الختامي للملتقى الذي ألقاه الشاعر فارس خضر:لدورتين متتاليتين أنجز ملتقى قصيدة النثر أعماله وسط احتفاء يليق بالشعر وفي مناخ رسمي معاد استطاع أن يرسخ لوجوده ككيان ثقافي مستقل قادر على الاستمرار بقوة تفوق مقدرة صناعه ليثبت بحق ودون تواضع أجوف انه الفعالية الأكثر التصاقا وتعبيرا عن اللحظة الشعرية الراهنة وانه النقطة المفصلية الناصعة في حركة الشعر المصري التي دشنت لنوع أدبي مستبعد ومهمل من جانب المؤسسة الثقافية الرسمية وما كنا لنسعى لتنصيب أنفسنا سلطة افتراضية تعيد إنتاج السياقات المتكلسة أو تمارس ضغوطها لنيل مكتسبات غير شعرية. كنا نود أن نحتفي بفرح الشعر وبقصيدته الجديدة أردنا أن ننزل عن كواهلنا بعض أثقال البلاغة القديمة وألاعيبها تاركين لقصيدتنا أن تبتكر إيقاعاتها المنسجمة مع سياق اللحظة الراهنة وان تعود باللغة إلى طفولتها الأولى. 'أردنا أن نحتفي بتلك القصائد الرائية المتأملة المزهوة بأنينها الخافت، القصائد الحكيمة والمعترفة بالضعف الإنساني، القصائد التي هبطت بالشاعر من عليائه وطافت به من حقول القتل البشري ليرى القصائد المرتقة لجروحه والحافظة لروحه وإنسانيته .. القصائد التي تقف على كتف الماضي لتكون اقرب إلى سماء الفن. وما أظننا كنا كعازفي السفينة الغارقة إذ يبدو أننا سننجو إذا ما واصلنا العزف على الأوتار الحية النابضة في واقع أشبه بجثة مشوهة. 'فقد استهدف الملتقى من لحظته الأولى التأكيد على موقفين أساسيين الأول يتعلق بخطابه النظري الكاشف لتراجع الأداة المعرفية ودورها في إعادة العقل العربي إلى لحظة إشراقه الأولى عبر تعرية الخطابات السياسية والثقافية التدجينية التي تعتمدها مؤسسات هيكلية وكذلك تعرية القفاز الخشن الذي يرفعه السياسي في لحظات الحسم في مواجهة فعل التحرير بمعناه السيسيوثقافي. والموقف الثاني الذي استهدفه الملتقى هو الكشف عن قدرة قصيدة النثر الراهنة على المغايرة شبه المطلقة مع نص الآباء الأوائل الذي ارتبط بالنصين الفرانكوفوني والانغلوساكسوني وكذلك تجاوز النص الجديد لمفهوم الغرض الشعري وإعادة النظر في مفهوم الوظيفة الشعرية بعيدا عن خطاب المركزية التي أنتجته وهي مركزية لا تتسم بأي نوع من العدالة، وان روّجت خطابا مضللا عبر آلتها الإعلامية الرهيبة ونعتقد أن الملتقى نجح في إصابة الكثير من أهدافه ويعد بأن يواصل دوره على المستويين المعرفي والجمالي محتفظا بنقاء موقفه السياسي الرافض لكل أشكال القمع والمصادرة مؤازرا للحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة بكل ما تحمله هذه المفردات من محمولات الحقيقة وسطوع ضوئها. وقد كان الملتقى الثاني الذي نجح بجهود عشاق الشعر ومحبيه وبمؤازرة الأحرار والشرفاء في الثقافة المصرية نموذجا دالا على إرساء التنوع والتعدد بهدف الكشف عن تقاطعات النص الجديد مع أسلافه. من هنا كان الاحتفاء الواجب بحبل السبعينات كواحد من المحاور الأساسية. وليس أدل على نصاعة موقفنا من قبول التمثيلات الواسعة من الطيف الشعري المصري والعربي من قبولنا هذا الحكم المطلق بإعدامنا الذي أطلقه واحد من هؤلاء الشعراء من اعلى نقطة في منصتنا وهو حكم نتقبله برحابة رغم انه لا يقل فداحة عن آليات إنتاج القتل الرمزي والمادي في الممارسات اليومية للسلطة الغاشمة. أية سلطة غاشمة! هذا لا يعني أن عملنا يدعي لنفسه الاكتمال بل هو جزء من نقصنا الذي يسعى إلى الاكتمال بمحبتكم ومؤازرتكم وصدق ما تفعلون، ولا شك في أننا كجماعة شعرية لا تملك إلا إرادتها الفردية. قسونا على أنفسنا أكثر مما ينبغي وحملنا أصدقاءنا من الشعراء العرب ما لا يحتملونه ومع هذا لم يتشكوا مرة رغم ما كبدناهم من مشاق. وعزاؤنا أنهم شركاء اصلاء في صناعة هذا الحدث الثقافي فقد تحملوا حصتهم من المعاناة بنبالة. إن الضغوطات التي واجهت اللجنة التحضيرية للدورة الثانية أجبرتها على استيعاب الكثير من التناقضات مما وسع عدد المشاركات المصرية وهو ما قد يهدد بضعف الملتقى في الدورات القادمة، ولما كانت هذه الحالة الاستيعابية قد أسفرت عن تسليط الضوء على قصيدة النثر وقضاياها وهو ما كنا نرجوه فمن المنتظر أن يركز الملتقى في دوراته التالية على أن يبقى حدثا أكثر نوعية في كافة اختياراته. وللنهوض بهذه الأهداف لا بد للملتقى من تطوير آلياته على مستويات عديدة لا سيما فيما يتعلق بقدرة أعضاء اللجنة التحضيرية على العطاء وعلينا الاعتراف بأن بعض أعضاء اللجنة لم يحضر اجتماعا واحدا طيلة عام من الصراعات والإعداد والبعض الآخر حضر مرات لا تتجاوز أصابع اليد دون أن يقدم أدنى مساعدة والبعض الآخر فعل الشيء نفسه ثم شتمنا على صفحات الصحف لأننا لم نحصل على موافقته الباهظة على ما نفعل. لذلك قررت اللجنة التحضيرية الآتي: أولا: صياغة ميثاق شرف يضع عددا من المعايير والضوابط والأهداف للملتقى ولآليات العمل والمشاركة في اللجنة حتى لا يتكرر الأمر نفسه مرة ثانية وهو ما يهدد الملتقى بالاندثار مهما كانت الجهود ومهما كان نبل الأهداف. ثانيا: تقرر اللجنة التحضيرية حل نفسها عقب انتهاء هذه الفعاليات مباشرة على ان يظل هذا الإجراء تقليدا لصيقاً بكافة دورات الملتقى في الأعوام القادمة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للجنة التحضيرية بحيث تظل الفرصة قائمة أمام كافة الأجيال الشعرية بمشاركتنا هذا الحدث.

 

قنبلة فساد من العيار الثقيل يفجرها ديوان الرقابة المالية وتهدد بقاء فياض

 

أبو الرب يضبط جميع الدفاتر والأقراص المحاسبية لوزارة المالية وعباس يرفض التدخل

 

فجر الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية قنبلة من عيار ثقيل في العلاقة بين حركة "فتح"، والدكتور سلام فياض رئيس حكومة السلطة لتسيير الأعمال في الضفة الغربية، يمتنع محمود عباس رئيس السلطة حتى الآن عن التدخل لإحتواء آثارها بالغة الخطورة.مصادر قيادية وثيقة الإطلاع في منظمة التحرير الفلسطينية، قالت أن أبو الرب، وهو شقيق الشهيد "حطاب" القيادي في حركة "فتح"، توجه بنفسه على رأس مجموعة من العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى مقر وزارة المالية في رام الله، التي يشغلها سلام فياض، إضافة إلى رئاسة الحكومة، ووضع يده على جميع الدفاتر المحاسبية لوزارة المالية، وكذلك على الأقراص المدمجة المخزنة عليها جميع العمليات المحاسبية من صادر ووارد، ووضعها في صندوق سيارة نقل، وذهب بها إلى مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية.حدث ذلك، وفقاً للمصادر، منتصف الليل قبل أكثر من اأوع من الآن بقليل.سبب هذا الإجراء يكمن في تلقي أبو الرب عدداً من التقارير تؤكد أن فياض يقوم بشراء ذمم قيادات صف أول وثاني وثالث وكوادر متقدمة في حركة "فتح" بواسطة شراء المنازل والشقق لهم، وصرف مبالغ مالية كبيرة، وتخصيص راتب ثاني، خاصة لكبار المسؤولين العسكريين والتنظيميين في إطار مخطط واسع النطاق يستهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من القيادات الفتحاوية.مصادر أخرى كانت كشفت أن فياض، الذي يطالب أغلب قيادات "فتح" بإطاحته من رئاسة الحكومة، يمول حالياً نويات أكثر من عملية انشقاقية عسكرية عن أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.أبو الرب يريد من خلال ضبط هذه الوثائق التيقن من وجود فساد مالي وإداري يمارسه فياض، خدمة لمصالحه الشخصية، وسعيه لخلافة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.فياض، جن جنونه حين أبلغ بما فعله أبو الرب، وسارع للإتصال مع عباس مطالباً بإعادة كل الوثائق التي أخذت من وزارة المالية فوراً، دون أي نقصان. غير أن المفاجأة كانت في الرد الذي صدر عن عباس مؤكداً أن ما قام به رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية هو من ضمن اختصاصاته الوظيفية، وأنه كرئيس السلطة لا يستطيع التدخل في هذا الشأن..!الإجراء الذي أقدم عليه أبو الرب تحول سريعاً إلى قضية خلافية داخل حركة "فتح"، بين الذين يخشون حصول أبو الرب على وثائق مالية تدينهم، لذا فهم يعلنون تأييدهم لمطلب فياض استعادة كل الوثائق بشكل فوري، وبين من يطالب أبو الرب بمتابعة تحقيقاته من أجل وضع النقاط على الحروف، ووضع حد لعبث فياض في الشؤون الداخلية لحركة "فتح"، والذي بلغ حد استخدام فتحاويين تسمية "حركة فتح/ جناج فياض"، علماً أن فياض لم يكن يوماً عضواً في أي فصيل فلسطيني.أخطر ما في الأمر هو أن ادانة فياض بالفساد المالي من شأنها أن تضعف موقفه، ليس فقط عند عباس، وإنما كذلك عند الولايات المتحدة واسرائيل والدول الأوروبية المانحة، التي ستصبح محرجة في حالة مواصلة دعمه سياسياً للبقاء رئيساً للوزراء، والتلويح بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية في حالة استبدال فياض برئيس آخر للحكومة.المصادر تكشف هنا عن أن عباس قد يكون أسعده ما فعله أبو الرب، وأنه يعتزم توظيفه لمواجهة الدعم الأميركي والإسرائيلي والأوروبي لرجل فاسد مثل فياض، تم ترشيحه ويرا للمالية، ثم رئيسا للوزراء، من خارج الحدود، باعتباره رجل اصلاح، مكلف بالحد من فساد السلطة، خاصة وأنه ينافسه على رئاسة السلطة، بقدر ما أحرج الأمر داعمي فياض، الذين يمولون صندوقاً خاصاً لإستقطاب القادة والكوادر الفتحاويين، بهدف تفكيك حركة "فتح" في نهاية المطاف، وإغلاق الأبواب أمام امكانية عودتها إلى خنادق المقاومة في حال فشل المفاوضات مع اسرائيل، وهو الأمر المرجح حتى الآن.مصادر السلطة تتكتم على تفاصيل الفضيحة الجديدة التي يفترض أن تتهدد رؤوسا كثيرة من المرتشين، ولا تقف عند رأس فياض.وكان فياض قرر مؤخراً سحب السيارات الحكومية من عدد كبير من غير الموالين له، لكنه لم يتمكن من تنفيذ قراره لرفض المعنيين تسليم السيارات التي في حوزتهم، ومطالبتهم بسحب السيارات التي يصرفها فياض للعاملين معه، ولأنصاره، بمن في ذلك السكرتيرات العاملات في رئاسة الحكومة، دون أن يقتصر الأمر على المستشارين..!وتشاء الصدفة أن تصل إلى القدس سيارة مصفحة اشتراها فياض من عمان لإستخدام زوجته، بالتزامن مع تحرك أبو الرب وبدئه التحقيقات في وزارة المالية.المصادر تكشف عن أن السيارة التي اشتراها فياض لزوجته، مماثلة تماماً للسيارة التي سبق أن اشتراها عباس لنفسه، فهي سيارة مرسيدس مصفحة سوداء اللون، مجهزة بتجهيزات الكترونية عالية، تمكنها من اكتشاف المتفجرات والألغام عن بعد، وتجاوزها.تبلغ قيمة السيارة التي اشتريت من السوق الأردني ستمائة ألف دولار. ولما كان فياض طلب شحن السيارة إلى القدس، وليس إلى اراضي السلطة، فإنه يتوجب عليه أن يدفع عليها رسوماً جمركية لإسرائيل بذات القيمة، علماً أنه وضع عليها لوحة أرقام اسرائيلية صفراء. وتؤكد المصادر أن الجهات الإسرائيلية فحصت  السيارة على مدى ثلاثة أيام عمل قبل الموافقة على ترخيصها.يجدر بالذكر أن فياض يقيم في القدس الشرقية الخاضعة لكامل السلطة الإسرائيلية.

 

     9/17/2010 

 

 وترجل الغولة لفك الحصار عن تيسير نظمي ومسكنه وإلزاه - دنيا الرأي


 

ذهول تالا قرّش

 

رشاد أبو شاور

 

هذه الحكاية حقيقيّة، بالكلمات، والصور.وهي حكاية مقدسية. وصلتني في ثالث أيّام العيد، من صديق يوافيني دائما بكّل ما يضعني في حالة استنفار.. كأنما ينقصني مزيد من الألم، والغضب، والتوّتر!وصلته الصور من جهة مقدسية تحمل اسم (باب العرب)، صوّرت احتلال بيت أسرة فلسطينيّة من عائلة قرّش.يوميّا نسمع عن طرد أسر مقدسيّة، بقوّة السلاح، ورميها إلى الشارع، في سياق عملية تهويد القدس، واقتلاع عربها مسلمين ومسيحيين.الصور بليغة القول، وأفصح من أي كلام، وهي تصدم من بقي لديه إحساس، وانتماء، في كل بلاد العرب والمسلمين، وحيث يوجد بشر لديهم إحساس إنساني، وتعاطف مع المظلومين.عدّة صور متتابعة تسرد الحكاية، كأننا نشاهد فيلما صامتا، لكنه ناطق، بل وصارخ، ولا يحتاج للشرح بالكلمات، رغم أن من صوروا الحدث المأساوي علّقوا بكلمات قليلة على الصور والمشاهد المتتابعة.أسرة قرّش تعيش في بيتها بحارة السعديّة، في القدس القديمة منذ عام 1940، وتعّد قرابة اربعين فردا.دوهمت الأسرة والبيت، واقتلعت بقوة من قبل جيش الاحتلال، والشرطة، ولكن الأسرة اعتصمت في الزقاق أمام البيت.في الصورة الأولى: البنت تالا قرّش بفستان أحمر، عمرها سنتان...جندي أشقر بنظّارة داكنة تخفي عينيه، تلتصق به مجندة بملابس الشرطة، وجندي يقف بشكل مائل ويستند إلى الدرجات التي يصعدها أصحاب البيت إلى بوّابة بيتهم.المجندة تبتسم ابتسامة شامتة، والجندي ينظر إلى تالا الواقفة امامهم، والمندهشة مما يجري، نظرة لئيمة، ساخرة.في الصورة الثانية: تزداد ابتسامة الشرطية، بشعرها الأجعد، وملامحها السمراء_ تبدو يهودية شرقيّة.. من أين ؟! بينما يرسم الجندي الأشقر_ من أي البلاد قدم هو وذووه؟!_  شارة النصر وهو يشمل تالا بنظرة مستعلية، لا تعاطف فيها مع براءة طفولة ذاهلة، لا تعرف الحقد، ولا الغضب، وإن كانت تحدس بأن شيئا ما يحدث، شيئا انتزعها من حوش البيت حيث كانت تلعب مع أشقائها، وبنات وأبناء عمومتها، و.. جعل ذويها يرتمون في الشارع حزانى، مقهورين، صامتين، لا يبتسمون، ولا يلاعبونها كالعادة.تالا لا تبتعد عن بوابة البيت، وأهلها يجلسون وقد الصقوا ظهورهم بجدار البيت الخارجي، محاطين بعدد كبير من الجنود، ورجال البوليس، و..المجندة!صورة للمحامي وهو يسلّم رئيس الشرطة قرار المحكمة والذي يخوّل الأسرة الحّق بالعودة إلى بيتها وإنهاء المصادرة، و.. لكن رئيس الشرطة يرفض تنفيذ القرار!أطفال العائلة المرهقون ينامون في الشارع، بينما تالا تتأملهم.واضح أن تالا لا تستوعب ما يحدث. في عينيها نظرة يمكن استشفاف تساؤلها المندهش: لماذا لا ينامون في حوش البيت، في غرف البيت، كما كنّا ننام جميعا قبل هجوم هذه المخلوقات الغريبة التي اقتحمت البيت، بملابس غريبة، بسحن غريبة، ببنادق تختلف عن بنادق لعب الأطفال؟!أتساءل: لو أن هذه الطفلة كانت يهودية، ونشرت صورها في العالم، في أميركا، وأوربا تحديدا، ماذا سيكون رّد الفعل؟!تالا قرّش طفلة فلسطينيّة، لا يهم أين ستنام!تالا في الصور تضع مصّاصة في فمها( لهّاية).. وهذا يعني أن الجيش والبوليس، لم يسمحوا لذويها بحمل علبة الحليب ورضّاعتها!مع هؤلاء تتواصل محادثات السلام، وهكذا تُحمى القدس.. والتي سيكون ما لن يتبقّى منها عاصمة للدولة الفلسطينيّة السرابيّة!تأملت الصور كثيرا، ولم أبعث بتهاني بالعيد للأصدقاء، فهذا العام قررت أن اضرب عن إرسال التهاني، واستقبالها.في هذا العيد قّتل بقصف صاروخي الشيخ الطاعن إبراهيم أبوالسعيد.هذا الشيخ المزارع قتل في أرضه، في ثالث أيّام العيد.هذا الشيخ يبلغ الـ 91 من عمره، يعني ولد قبل أن تولد دولة الكيان الصهيوني بثلاثين سنة.كأنما أوجدت هذه (الدولة) لتقتل الفلسطيني الشيخ إبراهيم أبوالسعيد.كأنما وجدت لتشرّد تالا قرّش، وتحرمها النوم في سريرها كأطفال العالم!كأنما (الغرب) الاستعماري الحقير يُدّفع تالا والشيخ إبراهيم ثمن جرائمه وعنصريته وجشعه ونهبه!ثمّ، في أيام العيد الباهت الحزين، نستذكر صبرا وشاتيلا.ففي أيام ثلاثة من شهر أيلول/سبتمبر عام 1982 تمّ ذبح آلاف الفلسطينيين واللبنانيين، بأيد خائنة، بتخطيط ومشاركة صهيونية، وبإشراف الجنرال المجرم شارون.نتذكر ونشاهد الصور، ونقرأ، و.. ماذا ؟!اسمحوا لي أن لا أعلن ابتهاجي بالعيد، وأن لا أرسل التهاني والأماني، فالأماني لا تجعلنا نعيش عيدا سعيدا، بينما نحن نعيش في بلاد يهيمن عليها الخنوع والتفاهة، إلى حد أننا نسمع تصريحات وزير خارجية أكبر دولة عربيّة، التي يبشّر فيها الفلسطينيين بتعويضات تبلغ خمسين مليارا بدلاً من ارضهم التي ستضم للكيان الصهيوني.. ولا يُحاكم على تصريحاته بتهمة خيانة أنبل وأعدل قضيّة!اتبسطوا يا شعب فلسطين، فوزير كامب ديفد يحسدكم على المليارات القادمة، وسيبوكم من فلسطين، والمقاومة!هل كانت فلسطين ستنكب، ويطول عذاب شعبها، لولا وجود أمثال هذا الوزير، ونظام الكمب إبن الكمب الذي يوزّره ؟!حزن تالا، ودم الشيخ إبراهيم، وآلام أسرانا، وصراخ أرضنا تحت أنياب جرافات المستوطنين الغزاة، و.. استغاثات القدس التي تشوّه عروبتها يوميّا، تصرخ في وجوهنا، وأسماعنا: لا سلام مع هؤلاء القتلة، ولا غفران لمن يضع يده في ايديهم، ولا سبيل سوى المقاومة، فإن قاومنا سنكون بخير، وستكون اعيادنا في ميادين المعارك، وإلاّ ستباع فلسطين نهائيّا، وبمليارات تقبضها نظم حكم السماسرة، من شرم الشيخ إلى ...

 

                   9/15

 


 

الأسباب الحقيقية للقرار الحكومي الذي لم يكتمل باستبدال الشخانبة

كل الأردن-خاص: كانت محاولات رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الشخانبة لاستدعاء المسؤول عن مؤسسة خدمية مدنية كبرى، كانت هي السبب الحقيقي للقرار الذي اتخذته الحكومة لإحالة  الشخانبة على التقاعد وتعيين الوزير السابق غالب الزعبي خلفاً له، وهو القرار الذي لم ينفذ بعد تدخلات في اللحظات الأخيرة.بحسب التفاصيل التي حصلت عليها "كل الأردن" فإن (مرجعية) عليا إشكالية تدخلت وطلبت من الحكومة إيقاف الشخانبة، وذلك بعد أن طلب الشخانبة المسؤول سابق الذكر للتحقيق معه في ملفات فساد كبرى.المرجعية –المعروف أنها أثارت سخط جهات كثيرة مؤخراً- قالت بالحرف للشخانبة :"انت معنا ولا لأ؟ ...(فلان) معنا، ما تقرب عليه".وبالفعل اتخذت الحكومة قراراً بهذا الشأن، وتم تبليغ غالب الزعبي به، بل وتلقى التهاني على المنصب الجديد. ولكن الخبر الذي نشرته "العرب اليوم" عن تعيين الزعبي خلفاً للشخانبة أثار الموضوع وطرحه للتداول، وأدى إلى ظهور تساؤلات عن الأسباب الحقيقية لذلك، فكان أن أسفرت التدخلات والضغوط المتعددة إلى تراجع الحكومة عن القرار وبقاء الشخانبة في منصبه.ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه على الشخانبة الآن هو حول ما إذا كان هناك صفقة ما جرى بموجبها إبقاؤه في منصبه مقابل عدم المضي قدماً في التحقيق في الملفات المتعلقة بالمسؤول المعني.يبقى أن نعتذر للقراء عن كثرة الترميز في هذه المادة، وذلك لأسباب تتعلق بالـ(مرجعية)!

 

 

TI Urges Governments to Implement UN Convention against Corruption

 

Asset recovery, monitoring and technical assistance are key elements

 

Dead Sea, Jordan , 09 December 2006

 

Transparency International (TI) today urged governments participating in the first international Conference of States Parties to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), to act now to ensure that the only global legal instrument to fight corruption does not remain a promise on paper.

 

download related documents

 

To date, the UNCAC has been signed by 140 countries and ratified by 80. Countries meeting at the Dead Sea from 10 to 14 December will discuss how to implement provisions addressing corruption in both the public and private sectors at the national and international levels.

 

 “It is in the interest of nations and of leaders with vision who care about making a difference, to take seriously the estimated US $1 trillion paid in bribes worldwide and start putting an end to systems that allow arbitrary discretion and abuse of power in both the public and private sectors,” said Huguette Labelle, Chair of Transparency International. “A world of people cheated, countries looted and futures stolen, is waiting for your government’s decisions,” added Labelle.

 

To make UNCAC a reality, Transparency International submitted the following recommendations to the Conference:

 

Monitoring: The Conference should adopt a monitoring programme to be conducted transparently, with civil society involvement, to ensure that all parties meet their commitments to implement and enforce UNCAC

 

Asset recovery: Governments must introduce necessary legislative and institutional changes, including instructions and provision of resources to law enforcement agencies. This should include anti-money laundering measures and actions to end safe havens for stolen assets. Countries, financial institutions and authorities must collaborate closely to ensure the return of such assets. Asset recovery should be a transparent process open to input and monitoring by civil society.

 

Technical assistance: The international donor community must fund technical assistance in order to enable developing countries to implement the Convention.

 

Protection of whistleblowers: Governments must incorporate UNCAC provisions to protect whistleblowers into national legal systems for those reporting corruption offences. Lack of a free press and proper rule of law would diminish these measures.

 

Access to information: Monitoring states' compliance with and implementation of UNCAC must involve transparent processes and access to information. Governments should allow access in the interest of showing progress, identifying weaknesses and fighting the secrecy that aids corruption.

 

“Millions of people the world over are increasingly frustrated by having to grease palms to get something done. They are tired of being cheated. This Convention, if implemented properly, can deal with the secretive and often complex nature of corruption, which otherwise creates gaping holes in the systems which should protect people,” said TI Chief Executive David Nussbaum from the Conference.

 

Much of UNCAC is not self executing and failure to approve an appropriate monitoring programme would greatly undermine the Convention. UNCAC requires countries to criminalise a wide range of acts including bribery, embezzlement of public funds, money-laundering and obstruction of justice. Because corruption is a global threat, only a global instrument will fully address it. Countries with the political will now have a way to fulfil their anti-corruption commitments.

 

Media Contacts:

 

Gypsy Guillén Kaiser
ggkaiser@transparency.org

 

Tel. Jordan: + 962 79912 8061

 

Berlin:+49 30 343820662

 

Jesse Garcia 
jgarcia@transparency.org

 

Tel.: +49-30 3438 20 667 / 
Fax: +49-30 3470 3912