Originality Movement T. Nazmi

Friday, November 24, 2017

Home Page

جديد المقالات

Newhttp://nazmis.netجديدNewhttp://elzat.comجديد

AITF 16 مهرجان أيام عمان السادس عشر

AITF 16 مهرجان أيام عمان السادس عشر

بيان صادر عن النقابات المهنية الأردنية حول الأوضاع الداخلية العامة

Search for
Site Search

عبيدات: لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الجنسية بقرار إداري

http://www.almustaqbal-a.com/NewsDetails.aspx?ID=9694

دسترة فك الارتباط ..حسب من بلوروه

بقلم : توجان فيصل (كاتبة أردنية)

..إذا أردنا فهم ما يعنيه "دسترة فك الارتباط" , فالانصاف يحتم ان نعود لأصحاب الطرح. ونورد هنا عينة ما يقوله كاتب يقف على أقصى اليمين الإقليمي الداعي لسحب جنسيات عدد كبير من المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني .يعلن الكاتب أنه هو من " بلور وكتب وفصل في شأن" مطلب " دسترة فك الارتباط ", في العام 2002, أي حين انشغل السياسيون والكتاب الكبار بما كان يجري من عبث بالدستور تمثل في حل مجلس النواب وإصدار كم هائل من القوانين المؤقتة غير الدستورية وممارسة عسف وفساد غير مسبوقين. ويقول الكاتب أن هذا الذي "بلوره"هو دخل في التداول السياسي وأصبح مطلبا محوريا لما يسميه" الحركة الوطنية الأردنية" ( غير القائمة كتنظيم , ولكن التسمية التي يوردها تتداخل مع تسميات لتجمعات وأحزاب لا تتبنى العديد منها هذا الطرح كما ظهر مؤخرا بوضوح) بعدما "تبناه العسكريون المتقاعدون" حسب قوله.. details تتمة

وفاة المفكر المغربي محمد عابد الجابري

الرباط (رويترز) - قالت مصادر رسمية يوم الاثنين ان المفكر والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري توفي يوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء عن سن تناهز 75 عاما.ويعد المفكر المغربي احد رواد الفكر العربي المعاصر واشتهر بعدد من المؤلفات الفكرية والفلسفية. كما أثارت كتاباته في مرات عدة الكثير من الجدل اخرها مقال جاء فيه أن "القرآن وقع به بعض التحريف وأن علماء السنة اعترفوا بذلك."وحصل الجابري على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة في العام 1967 ودكتوراه الدولة في الفلسفة عام 1970 من جامعة محمد الخامس بالرباط حيث عمل مدرسا للفكر الاسلامي والفلسفة.وألف الجابري العديد من الكتب من بينها "نحن والتراث .. قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي" في العام 1980 و"العصبية والدولة.. معالم نظرية خلدونية في التاريخ العربي الاسلامي" في 1971 و "نقد العقل العربي الذي صدر في اربعة أجزاء وكذلك مدخل الى القرآن (للتشكيك في سلامة القرآن من التحريف) و"معرفة القرآن الحكيم أو التفسير الواضح حسب أسباب النزول" التي تعتبر أول تفسير علماني للقرآن.كما له مؤلفات عديدة حول قضايا التعليم والفكر العربي المعاصر والتراث والحداثة والديموقراطية والعلمانية والعروبة والاسلام.وحاز محمد عابد الجابري وهو عضو مجلس أمناء المؤسسة العربية للديمقراطية على العديد من الجوائز منها جائزة بغداد للثقافة العربية في العام 1988 والجائزة المغاربية للثقافة بتونس في العام 1999 وكذلك جائزة الدراسات الفكرية في العالم العربي في 2005 وميدالية ابن سينا من اليونيسكو بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة

الاردن: الحكومة نجحت في صرف الاضواء عن تحقيقات الفساد بمصفاة البترول

عمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين ـ انتهت تقريبا ازمة التلاطش وتبادل الاتهامات بين الصحف اليومية والالكترونية في الاردن بعد ان حققت اغراضها "الحكومية" ولم تنته بتحقيق اغراضها المهنية، فقد تركت الاسلحة وتلاشت مع الريح الاثنين تلك العبارات الحادة والاتهامات الثقيلة والشتائم بعد ان تعادل الطرفان سلبيا.وهذه الأزمة شغلت جميع الاوساط طوال الايام التسعة الماضية واندلعت على نحو مفاجىء في اليوم التالي لتوقيف اربع شخصيات متنفذة على خلفية التحقيقات في قضية مصفاة البترول.وطوال الايام التسعة سهر الرأي العام بتسلية سياسية لم تكن مألوفة تضمنت قاموسا من الشتائم والتشكيكات وتوقفت هذه المنازلة بان اضعفت الصحافة بيومياتها والكترونياتها نفسها امام صانع القرار وذوق المواطن القارىء.خارطة النتائج تقول ضمنيا عدة رسائل اهمها على الاطلاق صرف الانظار عن قضية مصفاة البترول الشائكة والمعقدة بعد انشغال الصحافيين باشتباكاتهم الداخلية التي تضمنت نشر غسيل بعضهم البعض وهي نتيجة بكل تاكيد مرضية جدا لحكومة الرئيس سمير الرفاعي التي حصلت عمليا على "خدمة مجانية".وثمة من يعتقد الآن بأن حملة اليوميات على الالكترونيات لم تكن تنطلق اصلا لولا انها دعمت عن بعد من الجبهة الحكومية صاحبة المصلحة الاولى في ارهاق الصحافيين بقضاياهم الداخلية، details تتمة

'سائق سكير في القدس'

توماس فريدمان

3/16/2010

أنا مقدر كبير لجو بايدن. ان نائب الرئيس مدافع لا يكل عن مصالح الولايات المتحدة في العالم. لهذا يؤسفني جدا أن أقول انه وقت سفره الاخير الى اسرائيل، الذي رمت خلاله حكومة بيبي نتنياهو في وجهه خططا جديدة للبناء في شرقي القدس، اضاع نائب الرئيس فرصة لينقل رسالة عامة قوية. كان يجب عليه ان يغلق مذكرته، وان يعود الى طائرته، وان يطير الى بيته ويخلف وراءه القصاصة الآتية: 'رسالة من أمريكا الى حكومة اسرائيل: الاصدقاء لا يدعون اصدقاءهم يقودون وهم سكارى. وأنتم الان تقودون سكارى. أتعتقدون انكم تستطيعون احراج حليفكم الوحيد الحقيقي في العالم من أجل تلبية حاجة سياسية داخلية ما من غير ان تكون لذلك آثار؟ لقد فقدتم كل صلة بالواقع. اتصلوا بنا عندما تصبحون جديين. يجب علينا ان نحصر عنايتنا في بناء دولتنا'.أعتقد أنه بدل الغضب ثم التسليم، كانت خطوة كهذه تنقل رسالة ناجعة لسببين: الاول ان ما فعله الاسرائيليون لعب مباشرة لمصلحة اولئك الذين يسألون عن أوباما وفريقه 'ما مبلغ صرامة هؤلاء الرفاق؟'. آخر شيء يحتاجه الرئيس، في أزمان كهذه خلال مواجهة ايران والصين، ولن نذكر الكونغرس، هو ان يبدو شخصا تستطيع الحليفة الاشد تعلقا بأمريكا الاحتيال عليه.والثاني ان اسرائيل محتاجة الى دعوة تنبيه. ان استمرار بناء مستوطنات في الضفة الغربية، بل بناء البيوت في شرقي القدس، جنون في حد ذاته. ان توسيع البناء المخطط له يثير السؤال: هل ستكون اسرائيل مستعدة ذات مرة للموافقة على عاصمة فلسطينية في شرقي القدس، وهذه مشكلة كبيرة.يحاول جورج ميتشل منذ تسعة أشهر أن يجد سبيلا لاقامة نوع ما من محادثات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. نجح ميتشل آخر الامر في اقناع الطرفين بالموافقة على 'محادثات تقارب': يجلس الفلسطينيون في رام الله والاسرائيليون في القدس وينتقل ميتشل من طرف الى طرف مسافرا ثلاثين دقيقة كل مرة. بعد عقد من المحادثات المباشرة تدهور وضعنا الى هنا.توصل مستشارو ميتشل ونتنياهو الى اتفاق غير رسمي: اذا نجحت الولايات المتحدة في تحريك المحادثات فلن توجد اعلانات ببناء في شرقي القدس. لن يوجد شيء يحرج الفلسطينيين ويلزمهم ان يتركوا. وافق نتنياهو، كما تقول جهات أمريكية، لكنه بين انه لا يستطيع التزام ذلك علنا.فماذا حدث؟ أتى بايدن بعد يوم من بدء محادثات التقارب، وصدر اعلان عن وزارة الداخلية الاسرائيلية بأن اسرائيل أجازت بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في شرقي القدس.هذا الشجار كله يصرف انتباهنا ايضا عن الطاقة الكامنة في هذه اللحظة: كلما ظل العرب من أهل السنة في وسواس يتصل بالتهديد الايراني، فان استعدادهم للعمل مع اسرائيل ما كان قط أعلى مما هو الان، وافضل طريق لعزل ايران اخراج البطاقة الفلسطينية خارج النزاع. وفي الخلاصة توجد هنا فرصة حقيقية اذا قرر نتنياهو أخذها. يجب على الزعيم الاسرائيلي أن يقرر: أيريد صنع التاريخ أم يكون مرة اخرى ملاحظة هامشية فيها؟

يديعوت 15/3/2010


في معركة الإبل

بقلم : توجان فيصل (كاتبة اردنية)

..الجدل الشعبي الجاري في الأردن والاصطفافات التي عبر عنها, استكمل مداه ولم يبق ما لم يبحث. ورغم حدته كان جدلا بنّاءً في محصلته. فما بدا وكأنه خلاف جذري في شأن واحد يتعلق بالعلاقة بين مكونات الشعب , ضاقت فيه الفجوة إلى حد يمكن أن يعتبر الأسلم منذ التأليب الذي جرى تمهيداً لأحداث عام 70 المؤسفة . فما قيل عن أن بيان المتقاعدين العسكريين يدعو لسحب الجنسية الأردنية والجواز الأردنيين (أي سحب الرقم الوطني ) جرى تأكيد بطلانه من الناطق باسم من أصدروا البيان, وذلك في تصريح لصحيفة العرب اليوم تأتي أهميته تحديدا من كون أصحاب البيان قرروا الخروج عن قرارهم بالتزام الصمت مرحليا وعدم التحدث لوسائل الإعلام, فقط ليصححوا هذه المقولة التي جرى تداولها منسوبة لهم . وصيغة نفيهم لها لا تقبل أي تأويل , ونقتبسها كما وردت على لسان الناطق باسمهم :" من يحمل الرقم الوطني أردني .. يا إلهي , كيف يمكن ان نطالب بترحيل الفلسطينيين, هذا غير ممكن .. هنالك من لا يقرأ, وهنالك من اتخذ موقفا مستندا على ما قيل له بأننا قلناه, وهذا لا يجوز".. واتهم الناطق أطرافا " عمدت لركوب موجة البيان ", مؤكدا "حرفيا" ما قلناه سابقا وحاولت تلك الأطراف تفسيره على أنه تصدٍ لبيان العسكر.في ضوء هذا التوضيح, وفي ضوء توضيحات موازية جرت في محاضرتين ألقاهما الأستاذ عبيدات في يومين متتاليين رفض فيها الأستاذ عبيدات صراحة "تقويله ما لم يقله", لا تبقى في الحقيقة فوارق تذكر بين البيانين . والأهم أن قواسم مشتركة كبرى تتعلق بالموقف الشعبي من الأداء الرسمي بدت واضحة, بل واستحضرت مواقف تاريخية لأصحاب البيانين, مما كان استدعى غضبا رسميا على كليهما.. وبدا الحديث مجددا في تاريخ محذوف من السجلات الرسمية.القواسم المشتركة جاءت في بيان المتقاعدين , ولم يلزم ذكرها في بيان عبيدات باعتبارها موضع توافق تام لا لبس فيه, وهي : ضرورة "التزام وتقيد" الجميع بالدستور نصا وروحا, وعودة السلطات للشعب سواء بصحة تمثيله في البرلمان والحكومة معا , و شن حملة "حقيقة وشاملة" لمكافحة الفساد بما لا يقل عن "مصادرة ثروات الفاسدين واستعادة الملكية العامة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وفرض نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الاجتماعية وفق الدستور".. وأخيرا وجوب التصدي للخطر الصهيوني بإعادة الاعتبار للخيار العسكري.والتوافق مع العسكريين على كل هذا بتفاصيله ليس وليد اللحظة الراهنة , بل يؤكده تاريخ طويل للأستاذ عبيدات وعدد غير قليل من السياسيين الذين وقعوا معه, سواء في مجال الدعوة للإصلاح الديمقراطي والعودة لدستور عام 52, أو مكافحة الفساد أو رفض اتفاقية وادي عربة وكل ما سبقها وتلاها من سياسات باسم السلام الذي تكشف للقاصي والداني انه الغائب الأكبر عن الأردن والأردنيين. وهي مواقف معروفة كلفت الأستاذ عبيدات مناصبه الآتية بالتعيين, من رئاسة الوزراء إلى عضوية مجلس الأعيان إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. وكلفت آخرين معه مواقع استحقوها بالانتخاب الشعبي, زِيدَ على مصادرة دورهم المشروع فيها مصادرة حرياتهم ودخولهم المعتقلات. وتلك هي أقصى درجات النضال السياسي والتي توازي مخاطرها, إن لم تفق , خوض معركة حربية على جبهة قتال تعرف فيها على الأقل كامل خصومك وتملك وسيلة رد أكثر تكافؤا.الهم واحد على اختلاف المواقع , والتماهي جرى بطرح العسكريين برنامجا "سياسيا" لأول مرة منذ عقود. والاستقطاب بين ثنائية مفترضة قد لا تكون أكثر من حالة تعويض عن تعددية ممنوعة بسبب حال الأحزاب ومجمل حال حريات التعبير والتجمع والتنظيم . ولكن الاهتمام الكبير الذي أثاره القطبان المفترضان كان بسبب الاحتشاد الشعبي الضخم وراءهما في فترة حرجة كانت الأنظار كلها معلقة على الانتخابات الموعودة على أمل أن يجري, سلما وبصور حضارية بناءة , حماية للوطن من خطر يهدده في صميم وجوده لا أقل, ولتنفيس احتقانات شعبية أنتجتها سلاسل سياسات أخرى فرعية, احتقانات بدأت تعبر عن نفسها بصور غير حضارية بل ومدمرة أحيانا. والقطبان قدما خطابا وطنيا موجها للشعب بأسره يحاول توجيه دفة العملية الانتخابية نحو ما يجمع ولا يفرق.بالمقابل بدت الحكومة التي تطبخ قانون انتخاب مؤقتا معزولة عزلة تامة. وما يؤكد عزلة الحكومة, ومعرفتها بل واعترافها بتلك العزلة, لجوؤها للسرية ومحاولة فرض القانون كأمر واقع فيما يشبه الانقلاب الرسمي على كل قوى الشعب بكل تنوعاته.فمن لا يملك قواعد شعبية ابتداء لا يعبأ بمخاطبة الشعب , بل ويحجم عامدا عن تلك المخاطبة, خاصة إن كان يعتقد انه وحده يملك القدرة على "الفعل" بالقوة, بينما لا يملك غيره سوى القول مهما كان مقنعا. ولهذا جاء قانون الحكومة المؤقت أشبه بالبيان الأول في انقلاب رسمي, وألحق بحملة دعاية هزيلة لأقلام اشد هزالا, كون نخبة من كانوا يسمون بكتاب التدخل السريع أبدوا اعتراضهم, بل واستنكارهم للقانون غير المسبوق في سوئه.. بينما أجمع الجسم القانوني على عدم دستوريته دون الحديث عن فرص احتكام للقضاء, مما أعاد القضاء لدائرة الحرج .. إن لم يكن لما هو أسوأ.فالجهات الرسمية التي بات يجري الاعتداء عليها مؤخرا في محاولات لأخذ الناس القانون بيدهم بحق أو بدون حق, تجاوز رجال الأمن إلى الاعتداء على قاضٍ في حادثة ليست الأولى بالضبط . فتدخل الحكومة في القضاء سبق وأدى لضرب قاضٍ فائز في مسابقة القضاء, لوزير العدل في قلب قصر العدل, لتطاول الأخير الذي تجاوز حق القاضي إلى شخص والده, واضطر الوزير لإسقاط حقه.. وهو ذات الوزير الذي اضطر للاعتذار لمجلس النواب قبل الأخير , بعد محاولتهم ضربه تحت القبة لما اعتبروه شتماً لهم.هذا السقوط المتوالي لهيبة السلطات هو أحد مسببات الترحيب الكبير ببيان المتقاعدين العسكريين , كما لحراك سياسيين ممن اتسم أداؤهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية بمواقف وطنية وإصلاحية. وهو حراك يلحظ أن قاعدته اتسعت بشكل غير مسبوق بمشاركة متزايدة من شخصيات كانت تحسب على الحكومة تاريخياً. بل وواضح قيام البعض بحسم مواقفهم التي كانت موضع تساؤل, فيما يبدو كاعتراف بغلبة متوقعة للتيار الإصلاحي الذي يتكئ على المعارضة ويتبنى طروحاتها , إن لم يكن موقفا يعكس غلبة مبادئ . وكلاهما مشروع , وفي السياسة الحلفاء يتلون الشركاء في الأهمية .وأول رد "عملي" للحكومة على كل هؤلاء جاء بقانون انتخاب يمعن في تفتيت الشعب وفي إقصاء قياداته المتوقع فرزها. ويأتي في سياقه استمرار إقصاء الجيش عن المشاركة في الانتخابات, رغم ما هو معروف وجرى تداوله علنا من توظيف الحكومات مرارا للأصوات العسكرية لإنجاح مرشحيها. وهو توظيف يزيد على منع حق دستوري تفرضه مساواة الأردنيين أمام الدستور, لكونه إخلالا مزدوجا بواجب وطني يفترض أن العسكريين , جيشا ورجال امن ومخابرات, في مقدمة من يؤتمنون عليه من الحكومات والشعب معا.البرامج المشتركة زيد عليها بوضع الطرفين في خانة مشتركة من الإقصاء الحكومي لكل هؤلاء ومن معهم. والحكومة تتعامل مع الشعبية بازدراء باعتبار أن "الفوز بالإبل" هو المهم . وهو ما يضع الجناحين اللذين شكلا قطبي الجذب على الساحة, أمام امتحان كيفية بلورة الإصلاح المطروح من كليهما إلى فعل . فالبيانات لا تفضل "الشتم" كثيرا في معركة من لهم الحق بالإبل, إن لم تترجم لبرامج عملية . والقول أشبع وله مختصون لا يقعون في هنات الصياغة التي وقع فيها بيان العسكر بخاصة. وتوحد الجهود الإصلاحية الفعلية هو ما تأمله أكثرية من مؤيدي البيانين, خاصة بعد توضيحات الطرفين الحاسمة لما قالوه في مواجهة ما قولوه ممن حاولوا ركوب الموجتين, والذين هم المتضررون تاريخيا من كل خطاب موحد. ولكن حتى إن بقي الاستقطاب, لأسباب تنافسية أو بضغوط قاعدية , وكلاهما من طبائع السياسة التي ليست كلها مثالب ولا تقسم لأبيض واسود, فإن امتحان تفوق قطب على آخر لا يحسمه إلا الفعل الذي يتقدم به طرف بما يفوق الآخر. 26-5-2010

القضية الفلسطينية إذ تعود اسرائيلية

توجان فيصل

قبل بضع سنوات فقط كان باراك وشارون ونتنياهو هم أبرز رموز التطرف الإسرائيلي الذين يتولون مواقع قيادية. ومؤخرا يراد تسويق باراك ونتنياهو باعتبارهما معتدلين، وذلك عبر الإتيان بشخص مثل ليبرمان لوزارة الخارجية المفترض أنها معنية " بالدبلوماسية "، كما ان نوابا من مثل "الداد " باتوا يشجعون على التقدم بمقترحاتهم ويقال إن البحث فيها يؤجل .. في إخراج من الأدراج لشرطيين أسوأ بكثير من نتنياهو ليقال إن الأخير معتدل وطيب ويجدر بالعرب والعالم التمسك به كي لا يأتي من هو أسوأ منه. والأدهى أن ما يقال عن "رفض" إسرائيليين آخرين لطروحات أمثال ليبرمان والداد ليس رفضا بأي شكل من الأشكال، بل هو مجرد تأجيل بحث أو حتى تطبيق هذه الطروحات . وكله يجدول على مراحل حسب ما تكرسه إسرائيل من مكتسبات على حساب العرب، لتسعى لما بعده وهي في طور تكريس ما سبق. والتسلسل الذي تتبعه سبق لنا كمعارضة أن بيناه وحذرنا منه العرب الذين يسمون انفسهم بدول الاعتدال، فحسبنا على دول الممانعة، إن لم نخوّن بزعم أننا نقدم القضية الفلسطينية وقضايا أقطار وشعوب عربية أخرى على القضايا الوطنية . والأخيرهو الأشيع ضمن طروحات " القطر أولا " التي لم تزد على ان اسقطت تلك الأقطار منفردة وتباعا في دائرة المطامع الإسرائيلية .فأول دول "الاعتدال" التي قررت فك ارتباطها بالقضية الفلسطينية باعتبارها " مكلفة "، هي مصر السادات . ومصر هذه هي من يريد ليبرمان تفجير السد العالي لإغراقها وتدمير بناها التحتية . وسابقا لاختيار من يقدم طرحا كهذا ليحمل حقيبة السياسة الخارجية الإسرائيلية (بما يعني ان المقترح يمكن النظر فيه )، كان يجري إفراغ السد العالي من مياهه عبر التغلغل الإسرائيلي في دول منابع النيل التي أهملتها مصر باعتبار أن " مصر أولا " تستثني أفريقيا حتما ما دامت استثنت العالم العربي . والآن لا تملك الشقيقة الكبرى سوى أن تفكر في بدائل تحتال فيها على جلوسها مع ليبرمان في اجتماعات "الاتحاد من اجل المتوسط " القادم في برشلونة. ومن وسائل ذلك طلبها الذي ووفق عليه باستبدال اجتماع وزراء الخارجية باجتماع ممثلين شخصيين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء . ولكن المشكلة في أن نتنياهو يصر على حضور ليبرمان ضمن الوفد المرافق، وقد يختار ليبرمان ليكون ممثله الشخصي في الاجتماع المذكور. لهذا فمصر تبحث في حلول منها " إهمال ليبرمان " تماما . وغني عن القول ان هذا الإهمال لن يكون ملزما لبقية دول الاتحاد، بل والأرجح ان لا يلتزم به بعض العرب كما اعتدنا .. أي أن كل ما ستفعله الشقيقة الكبرى تجاه تهديد وإهانات ليبرمان، هو أن تجلس "مطنشة" تدعي أنها لا تسمع ما يقال لها وعنها، على طريقة عبد المنعم مدبولي في مسرحية " ريا وسكينة " .وثاني دول "الاعتدال" التي تدفع ثمن توقيعها اتفاقية سلام وتطبيعها مع إسرائيل مزيدا من التهديد والتطاول الأردن الذي طلب الداد أكثر من مرة مؤخرا، طرح اقتراحه تحويله لوطن بديل للبحث في الكنيست .. فجرى تأجيل الطرح باعتباره "لا يشكل أولوية" الآن. ولكن اتخذ في تشرين ثاني من العام الماضي قرار بترحيل سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية جلهم سيرحلون إلى الأردن، وجرى سكوت حينها عن هكذا قرار مجدول لبدء تطبيقه الان، ما أثار مؤخرا موجة مخاوف أردنية. ومجمل الحرج والمخاوف الرسمية كانت قد أدت لفتور العلاقات مع إسرائيل لدرجة لم تبلغها منذ مؤتمر مدريد، وليس فقط منذ توقيع اتفاقية وادي عربة .ولكن في الأيام القليلة الماضية زاد عليها الضغط الشعبي إذ صُعّدت وتيرة المعارضة للسياسات الرسمية واتسعت قاعدتها بشكل غير مسبوق، ما أدى لرفع كثير من المعوقات الرسمية لجهود مكافحة التطبيع الشعبية .. ولحينه لا مؤشر أكيدا على أن هذا يشكل تغييرا في السياسة الرسمية، ولكن الحصافة تؤشر الى وجوب إجراء تغييرات أكثر جذرية مما هو باد الآن. فالأردن ما زال يتبنى " المبادرة العربية " للآن .. قد يكون خفف إيقاعه ولكنه حتما لم يتوقف عن محاولة الترويج لتلك المبادرة التي رفضتها إسرائيل لحظة إعلانها ودونما حتى انتظار وصول المندوبين العربيين المكلفين بإبلاغها لإسرائيل : مصر والأردن . وهو ما لم يمنع المندوبين المرفوضين من الذهاب لإسرائيل، وهذا بعض ما يدفعان ثمنه الآن . وقد كتبنا حينها نقول إن إسرائيل لا تريد استقبال المطبّيعن، بل تريد اثنين آخرين لم يطبعا بعد : السعودية، وسوريا لولا أنها تعلم ان الأخيرة خارج العرض. وقد تحقق ظننا، فثالث دول "الاعتدال" التي تدفع ثمن اعتدالها هذا، هي السعودية .والتحرش بالسعودية يقوده ليبرمان بما يثبت تحذيراتنا المتكررة من ان مطامع إسرائيل تمتد عبرنا لما بعدنا، وهو العراق والخليج النفطي وفي مقدمته السعودية . والطريف أن في مقدمة ما سبق وأعده ليبرمان للسعوديين كوزير خارجية ( حسب صحيفة معاريف) ولكنه أبقي طي الكتمان لحينه، يتمثل في شن حملة دولية ضد السعودية وصولا لرفع قضايا في محاكم دولية عليها بتهمة "شن حملة دولية لنزع الشرعية عن إسرائيل " !!توظيف الشرطي الطيب والشرطي الشرس، يبدو في رد الإسرائيليين " الطيبين " الذين يقولون انهم لا يؤيدون خطوة ليبرمان .. ولكن الجدولة للتغلغل تبدو واضحة في تبريرهم لعدم التأييد الآن فقط، وهي انه لا حاجة لهذه "الخطوة المبالغ فيها " التي ستكون بمثابة "فتح جبهة جديدة" لن تضيف لإسرائيل "في هذه المرحلة " أي فائدة .لحظة تبرأ العرب من القضية باعتبارها فلسطينية صرفة، تبين انها عربية بامتياز . ولحظة نأوا بأنفسهم عن الصراع باعتباره صراع حدود يحله التنازل فيه عن كامل فلسطين وأغلب سيناء وبعض الجولان ومستوطنتي الباقورة والغمر من الأرض الأردنية، تبين أنه صراع وجود مع كامل الأمة العربية بأنظمتها السابقة والحالية والآتية ومع كامل شعوبها التي يزيد في دواعي معاداة الصهاينة لها أنها تتكاثر بنسب عالية .والمطلوب حقيقة هو كامل الأرض العربية، بكل مقوماتها وخيراتها، ولكن دون أهلها .. هي نظرية " الأرض بدون شعب " التي قامت عليها إسرائيل، وهي القناعة اليهودية بخصوص " الأغيار " التي تفرض، ولا تجيز فقط، قتلهم بالكم الذي يفيض عن دواعي استعبادهم وتسخيرهم .تجاه هذا الكشف الذي توالى، تكون "القضية" المرحّلة والمتبرأ منها قد حطت ثانية في كافة العواصم العربية مجتمعة ومتفرقة، ولكن ليس كقضية فلسطينية ( بالمعنى الإيجابي الوطني والقومي والإسلامي والإنساني)، بل كقضية إسرائيلية، بالمعنى السلبي كما يقال قضية تهريب مخدرات أو قضية تلوث بيئي .. ومثلهما هي قضية عابرة للحدود القطرية .في مواجهة هذا يتوجب على العرب فعل اشياء كثيرة لحماية الذات، وإن كانت الذات القطرية أوحتى الذات الحاكمة .. ولكن أقل ما يفترض منطقيا فعله، هو توقف العرب عما يفعلونه الآن والذي حولهم لأهداف سهلة مكشوفة، بدءا بالتوقف عن محاولة ترويج المبادرة العربية أو مجرد قبول التحدث عنها .وهو ليس " فعلا" حتى لأن الفعل جرى بعرضها وأسقط بفعل رفض إسرائيل لها .. هو توقف عن جرجرة جثة مشوهة ممثل بها فاحت رائحتها .. فهل يقدرون ؟

5/19/2010




في الانتظار

أول الحلم

تيسير نظمي

حلمت في ما يرى النائم أن:

وفداً إغريقياً مشكلاً من أرسطو و أسخيلوس و يوربيدس و سوفوكليس قد زار عمان للتباحث مع المسرحيين الأردنيين في شؤون المسرح و ما وصلت إليه إعادة الهيكلة لقطاع الثقافة و المثقفين، خاصة بعد مرور سنة على نفخ بالونات بحث مستقبل الثقافة و الفن في الأردن منذ 3/6/2004، وبعد أن تبين للقاصي و الداني أن البالونات منفسة و "مهرهطة" و بعد أن ضجر شارلي شابلن من بقاء الدكتور خالد الكركي يضحك و يضحك طيلة سنة كاملة من سؤال" لماذا؟" تم عقد المؤتمر؟ و رأيت أيضاً، في ما يرى الحالم، أن محادثات وفد الإغريق تسربت لزمن آخر فطار إلى عمان على الفور بريخت و جورج لوكاتش و أرنست فيشر و قد أعربوا عن أسفهم من أن يتم تحريف كتاباتهم وكتبهم و أن يساء فهمها من قبل الحداثيين الأردنيين سواء في المسرح أو في مؤتمرات :" ما بعد الحداثة" و أنهم قد يضطروا إذا ما بقيت الحال على ما هي عليه لرفع قضية ثقافية لدى الاتحاد الأوروبي ضد نقابة الفنانين .لأنهم ،ويشاركهم الرأي ستنسلافيسكي لم يبدأوا في تطوير مفاهيمهم من العدم، بل درسوا و فهموا ما قاله أرسطو و ما كتبه سوفوكليس و أقرانه بل و أنهم درسوا شيكسبير رغم تحفظاتهم على وعد بلفور و إسقاط الشق الثاني من الوعد، و لعنة الله على الأحلام، فقد أيقظني المنبه كي أنهض مبكراً لتعليم الصف الثاني ابتدائي علوم المسرح و وظائف اللغة، العربية و الإنجليزية و تقوية الأولاد في اللغتين العبرية و التركية و الفارسية. و لا أعلم عن نهاية الحلم شيئاً و لننتظر...

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

Photo: Jordanian police officers hold back a demonstrator as he chants anti-Israel slogans during a protest near the Israeli embassy in Amman on March 19. Credit: Khalil Mazraawi / AFP/Getty Images

JORDAN: Israeli threat to expel Palestinians stokes old fears

http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2010/04/jordan-israeli-expulsion-orders-stoke-old-fears.html

April 26, 2010 | 9:00 am

For many Jordanians, an Israeli ruling this month expanding the state's authority to arrest and deport people in the West Bank is more than an injustice foisted on the Palestinians of the West Bank -- it is also seen as a threat to Jordanian identity.Earlier this month, an Israeli military court amended an existing law to allow Israeli authorities to arrest, imprison or deport anyone in the West Bank lacking a recognized permit, leading rights groups to warn of the possibility of mass deportations of Palestinians.Israel denied it is planning to carry out mass deportations, but some estimates have put the number of Palestinians at risk as high as 50,000, and Jordan fears it may be expected to take some of them in."[Popular opinion] is that this is a third nakba," said Basil Okoor, the editor of the Jordanian news site Ammon News, referring to the Arabic word for catastrophe which has been used to described the 1948 exodus of Palestinians to neighboring countries.The ruling "is a new attempt by Israel to take Palestinian land by force and it's also a danger to the identity of the Jordanian nation by attempting to make it an alternative homeland for Palestinians," he told Babylon & Beyond.Jordan, whose population is roughly half Palestinian in origin, summoned the Israeli ambassador immediately after the court ruling to protest the order and emphasize Jordan's refusal to resettle more Palestinians.While many in the Arab world have expressed outrage on behalf of the Palestinians, the threat of mass expulsions is especially sensitive for native Jordanians, who fear another influx of Palestinians would reduce them to a minority and change the character of the country.Okoor denied that popular Jordanian opposition to Palestinian immigrants is xenophobic in nature. Rather, he said, it stems from a real perceived threat to Jordanian identity. The Jordanian state has not hesitated to stoke these same fears in the pursuit of its own goals, critics say, making it difficult to draw a clear line between genuine concern and paranoid nationalism. When the government began revoking the citizenship of some Palestinian Jordanians last year, it also invoked the "alternative homeland" scenario.

Some Israelis have proposed transferring Arabs living in the Occupied Territories or even Israel to the neighboring Hashemite Kingdom as part of a "Jordanian option." Other versions of the Jordanian option include some sort of federation between Jordan and the West Bank.The proposal has for the most part fallen out of the mainstream political rhetoric since the Oslo Accords, but many Jordanians accuse Israel of pursuing the same agenda by indirect means. The reason Jordan is anxious about this measure is because Amman is increasingly convinced that Israel is ... actively working to revive the alternative homeland scenario," Moiun Rabbani, a senior Middle East analyst based in Amman, told the Abu Dhabi-based newspaper the National, "and at the very least is pursuing policies vis-a-vis the West Bank that have an inexorable momentum towards such an objective. Okoor said the Amman government risks provoking popular outrage if it appeals to take a less than firm stance against the transfer of any more Palestinians to Jordan."On a popular level, they say that between us and our government there is a social contract," he said. "But if the state breaks this contract by accepting these attempts to erase our identity and our presence, then we are no longer bound by this contract."

-- Meris Lutz in Beirut

free counters

السمك المملّح

أوري أفنيري

التاريخ: 28/06/2005

كان موقفًا يكاد يكون سرياليا: في قاعة في مركز غزة، أمام جمهور بلغ 500 شخص، كلهم رجال بلحى، وكلهم من أفراد حماس.تنكر حركة حماس رسميا وجود دولة إسرائيل، وها أنا أقف على المنصة وألقي خطابا بالعبرية حول السلام بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين التي ستقام. هل استنكر أحد ما أقوالي؟ بالعكس. لقد صفّق الجمهور، وفي نهاية الحفل دُعيت لتناول الغداء مع الشيوخ المحترمين.كان ذلك عام 1994 ولربما عليّ أن أشرح خلفية الموضوع: قبل سنة من ذلك، قرّر رئيس الحكومة آنذاك، إسحاق رابين، طرد 415 ناشطا إسلاميا من البلاد. وقد أدلى إيهود باراك، رئيس الأركان آنذاك، بشهادة بالقسم في المحكمة بأن هذه هي خطوة ضرورية لأمن الدولة. وصادقت المحكمة العليا على الطرد.تم إحضار المطرودين في حافلات إلى الحدود الشمالية، إلا أن حكومة بيروت لم توافق على إدخالهم إلى لبنان. مكث المطرودون طيلة سنة كاملة في حقل مفتوح داخل خيام، معرّضين إلى الأمطار وإلى البرد في الشتاء، وإلى الشمس الحارقة في الصيف، حتى تم السماح لهم بالعودة.كان الطرد يبدو لي خرقا سافرا لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه عملا غبيا من الناحية السياسية. لذلك اقترحت في اجتماع لحركة "السلام الآن" إقامة خيمة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة. لم يوافق زعماء "السلام الآن" على الخطوات الاحتجاجية ضد رئيس حزب العمل. غير أن بعض نشطاء السلام وافقوا على إقامة الخيمة، بمشاركة بعض زعماء الجمهور العربي في إسرائيل، المتدينين وغير المتدينين.مكثنا معا في الخيمة طيلة 45 يوما وليلة. تساقط الثلج لعدة أيام وساد برد قارص. قام بعض البدو من النقب وبعض النشطاء من أم الفحم بإرسال الطعام ومدافئ الفحم إلينا. نشيطات سلام من القدس أحضروا لنا كل مساء قدورًا من الحساء الساخن. بسبب خيبة الأمل العميقة من موقف "السلام الآن" قرّرنا هناك إقامة حركة سلام جديدة، وهكذا أقمنا "كتلة السلام".أثار فضولي أن أعرف كيف سيتصرف النشطاء الإسلاميون عند عودة المطرودين. سررت جدا حين قرّروا التعبير عن شكرهم بشكل علني: دُعيت أنا وأصدقائي، ممن كانوا في الخيمة، لذلك الحفل في غزة. تعرّفت هناك على بعض الأشخاص الذين يتزعمون الآن حماس، بعد اغتيال الشيخ ياسين، الذي كان في ذلك الوقت في السجن، وعبد العزيز الرنتيسي، الذي كان أحد المطرودين.تذكرت هذه الحادثة عندما قرأت عن اللقاء المتوقع بين أرئيل شارون وكوندوليزا رايس، حيث أعلن أن شارون في هذا اللقاء سيطالب الأميركيين بعدم عقد أي لقاءات مع ممثلي حماس، الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة للبرلمان الفلسطيني. وقد عبّر متحدثون رسميون عن استنكارهم لقرار الاتحاد الأوروبي السماح لدبلوماسيين "ما دون درجة سفير" عقد مثل هذه اللقاءات. (رسم الأوروبيون كالعادة إشارة الصليب ثلاث مرات وطلبوا الغفران فورا).شارون يطالب الآن بمنع مشاركة حماس في الانتخابات طالما لا تعترف هذه الحركة بشكل رسمي بدولة إسرائيل ولا تستنكر الإرهاب. الأنكى من ذلك، أنه قد أعلن عن أنه لن يجري أي محادثات سلمية طالما لا تقضي السلطة الفلسطينية على "بنية الإرهاب التحتية" (أي: حماس) وتنزع عنها سلاحها.هذا يذكرني بشيء آخر أيضا. طالبت حكومات إسرائيل على مرّ السنين من كل العالم بأن يقاطع منظمة التحرير الفلسطينية، طالما لم تلغ الأخيرة "الميثاق الفلسطيني". كان هذا المستند، الذي تم وضعه في الستينيات، يطالب بحل دولة إسرائيل، بعد ذلك الوقت أقرّت منظمة التحرير الفلسطينية قرارات جديدة كثيرة تتعارض مع هذا الميثاق وتعترف بدولة إسرائيل. لقد تخلى ياسر عرفات، في إطار معاهدة أوسلو، عن 78 % من فلسطين في فترة الانتداب (أرض إسرائيل) كما كانت عليه حتى عام 1948. إلا أن شيئا من هذا لم يساعد. لقد امتطت الدعاية الإسرائيلية، على مر سنوات عديدة، صهوة هذا الميثاق المسكين، لتبرير السياسة القاسية المناهضة للفلسطينيين حتى قام الفلسطينيون - مخيّبين بذلك آمال الكثير من الإسرائيليين - بإلغاء الميثاق بشكل رسمي. منذ ذلك الوقت نشأ نوع من الفراغ، وشارون يستخدم حماس لسد هذا الفراغ.في اللغة الإنجليزية مصطلح يدعى "هرينغ أحمر". إنه سمك مملح ومدخن (التدخين هو الذي يحوّله إلى أحمر)، ويمتاز برائحة شديدة. حينما تطارد الكلاب شخص ما فإنه يرمي السمك على امتداد الطريق، وبهذه الطريقة يفقد الكلاب رائحة الهارب. أما في السياسة فإن "الهرينغ الأحمر" هو حيلة تهدف إلى تمويه الانتباه إلى ما هو مهم.وكما استخدم سابقوه موضوع الميثاق، يستخدم شارون الآن حماس بهدف إلهاء الرأي العام عن التزامه بتفكيك البؤر الاستيطانية بشكل فوري، تجميد المستوطنات والشروع بمحادثات سياسية جدية مع الفلسطينيين. إنه يلقي بالسمك المملح على خارطة الطريق.إلى صلب الموضوع: هل تعتبر مشاركة حماس في الانتخابات ظاهرة إيجابية فيما يتعلق بالمصلحة الإسرائيلية؟أجيب على ذلك دون تردد فأقول: بالتأكيد نعم.كما ناديت قبل 30 سنة بإجراء محادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت تعتبر آنذاك منظمة إرهابية وبؤرة للقَتلة (نحن وضعنا آنذاك الشعار: "يصنع السلام مع الأعداء")، كذلك فإن هذا الأمر صحيح اليوم بالنسبة لحماس.لا شك أن من المتوقع أن تتوصل حماس إلى إنجازات كبيرة في الانتخابات المقبلة للبرلمان، بعد أن توصلت إلى إنجازات كبيرة في الانتخابات للمجالس المحلية. لا يمنح منتخبو حماس صوتهم لها لأنها ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل. إنهم يمنحونها صوتهم لسببين رئيسيين: مكانة حماس المرموقة، كمن حاربت الاحتلال الإسرائيلي ببسالة، وعفّتها من وصمة الفساد.يعتبر الفلسطينيون العمليات ضد إسرائيل، والتي تدعى في إسرائيل "إرهابا"، نضالا شرعيا. إنهم يؤمنون بأن إسرائيل لم تكن لتنسحب من غزة لولا النضال المسلح، وذلك لأن إسرائيل، حسب رأيهم وحسب تجربتهم، "تفهم لغة القوة فقط". لا يمكن لأي شخص أن يشير إلى أي إنجاز فلسطيني لم يُحرز عن طريق العنف.سخرية القدر هي (أو بكلمات أخرى انتصار الغباء) أن من أقام حماس من الناحية العملية هي إسرائيل، وكما أقام الأميركيون تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن لمحاربة الجيش السوفييتي في أفغانستان، أقامت إسرائيل الحركة الإسلامية في المناطق المحتلة لمحاربة منظمة التحرير الفلسطينية. كان من المُفترض أن يقضي المسلمون المتطرفون وقتهم في الصلوات في المساجد، وألا يؤيّدوا منظمة التحرير الفلسطينية غير المتدينة التي كانت تُعتبر في إسرائيل آنذاك العدو الرئيسي. ولكن عند نشوب الانتفاضة الأولى، أسس الإسلاميون حركة حماس (اختصار لـ"حركة المقاومة الإسلامية") التي سرعان ما تحوّلت إلى أكثر الحركات السرية المقاتلة نجاعة. ولكن بعد سنة من نشوب الانتفاضة، بدأ الشاباك بمجابهتها.أصبحت حماس الآن حقيقة واقعة. جذورها عميقة في الجمهور وذلك بفضل الشبكة الاجتماعية الواسعة فيها والتي تموّلها المملكة العربية السعودية وجهات أخرى.يبيّن التاريخ أن الحركات من هذا النوع تميل إلى الاعتدال حين يتم دمجها في السلطة. إن الحركة التي يكون لها وزراء في الحكومة، كتلة في البرلمان ورؤساء بلديات، تهتم أيضا بالحفاظ على الاستقرار. صحيح أن من شأنها في البداية أن تزيد حدّة الأسلوب المنتهج في السلطة الفلسطينية، إلا أنها على الأمد البعيد ستسهّل أمر التوصل إلى اتفاق.يتوجب على من هو معني بسلام حقيقي، يكون مقبولا لدى كافة شرائح الجمهور الفلسطيني، أن يؤيد مشاركة حماس في الحلبة السياسية الفلسطينية. إلا أن من ينوي إفشال احتمالات السلام بهدف ضم معظم مناطق الضفة الغربية والحفاظ على المستوطنات، سيعارض ذلك بشدة، كما يفعل شارون.كوندوليزا رايس تعرف بالتأكيد ما هو السمك المدخن عندما تراه، وليس على طاولة الفطور فقط.

ارييه الداد عضو الكنيست الإسرائيلي يطالب مجددا ببحث إقامة الدولة الفلسطينية في الأردن

طالب عضو الكنيست اليميني المتطرف أرييه إلداد من كتلة (الوحدة القومية) بعقد اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لبحث اقتراح يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية في الأردن لكن رئيس اللجنة البرلمانية تساحي هنغبي من حزب كديما يرفض حاليا الاستجابة للطلب. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الأحد أن هنغبي يرفض طرح اقتراح إلداد حول موضوع (دولتين للشعبين في كلا جانبي نهر الأردن) الذي يطالب بأن تقر إسرائيل موقفا يقضي بقيام الدولة الفلسطينية في الأردن. وقدم إلداد طلبه في الأسابيع الأخيرة بعدما أقرت الهيئة العامة للكنيست في شهر أيار/ مايو من العام الماضي بنقل الموضوع للبحث في لجنة الخارجية والأمن. ويشار إلى أن الاقتراح ببحث قيام الدولة الفلسطينية في الأردن في وقت يسود فيه جمود عميق في العلاقات بين إسرائيل والأردن، اللتين تربطهما معاهدة سلام، على خلفية الجمود في العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عدة مرات في الآونة الأخيرة من خطورة الجمود في العملية السياسية ومن احتمالات نشوب حرب في ظل هذا الجمود. ووفقا لأنظمة الكنيست فإن هنغبي ملزم بطرح الموضوع للبحث أمام لجنة الخارجية والأمن لكنه مخول بأن يقرر موعد بحثه، لكن يديعوت أحرونوت أفادت بأنه أبلغ رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين من حزب الليكود بأنه سيسمح بطرح الموضوع بعد سنة. وجاء في رسالة بعثها هنغبي أن قرار الهيئة العامة للكنيست العام الماضي بتحويل الموضوع إلى لجنة الخارجية والأمن تسبب بغضب شديد لدى الإدارة الأردنية وتم تفسيره على أنه مؤامرة إسرائيلية تهدف إلى تمهيد الوضع لهذه الخطوة التي غايتها الاقتراح على الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم المستقلة في الأردن. وتوقع هنغبي في رسالته أن إجراء البحث حول الموضوع في الهيئة العامة للجنة سيثير عاصفة كبيرة للغاية في الأردن. يشار إلى أن لجنة الخارجية والأمن تعتبر واحدة من أكبر وأهم لجان الكنيست وتنبثق عنها لجان فرعية تجري في غالب الأحيان مداولات سرية. وذكرت الصحيفة إن لدى إلداد الحق بموجب أنظمة الكنيست بالتوجه إلى المستشار القانوني للكنيست والاستئناف على قرار هنغبي بمنع إجراء البحث في اقتراحه بعد أن أقرت الهيئة العامة للكنيست تحويله إلى اللجنة وحتى أن بإمكانه الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار رئيس اللجنة البرلمانية.

5/9/2010

فتح النار على بيان المتقاعدين دفاعا عن أردنية ودور المصري والوزني والرفاعي

دخل عدد من أركان الدولة الأردنية على خطوط الجدل الساخن التي تسببت بها محليا دعوة ستين ضابطا متقاعدا لدسترة تعليمات فك الارتباط حيث تقدمت بمداخلات نقدية وحادة أحيانا لبيان الستين متقاعدا نخبة من اهم رجال الدولة والمحسوبين على النظام من بينهم رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز وقبله نظيره احمد عبيدات، فيما تقدم المستشار السابق في القصر الملكي والكاتب الصحافي خالد محادين بالنص الأكثر سخونة في هذا الاتجاه قبل بروز بيانات ومقالات تؤيد دعوة المتقاعدين. وفاجأ محادين الذي خدم في القصر الملكي في عهد الملك الراحل حسين بن طلال الجميع بمداخلة حادة في صحيفته الالكترونية اتهم فيها موقعي بيان الدسترة بالانقلاب على النظام والمؤسسة داعيا إلى محاكمتهم واصفا بيانهم بأنه خطيئة ومليء بالنفس الاقليمي المدان والداعي للفتنة الساعي لضرب الوحدة الوطنية. وقال محادين ان ما ورد في بيان الستين كما تصفه الصحافة المحلية اقرب الى انقلاب فاشل والحمد لله على الوطن والقيادة والشعب. واضاف: لا اخفي انني احسست بأنهم كانوا ضحية خداع مارسه عليهم مسؤولون سابقون وحاليون ممن يتصدرون المشهد الاقليمي وينظرون للاقليمية البغيضة ويدعون الى طرد نصف الاردنيين من وطنهم، وكأن القوانين الاردنية والقوانين الدولية والقوانين الاخلاقية والقوانين الانسانية تسمح بمجزرة على هذه الدرجة من الحقد والبشاعة. وشدد محادين على ان الصمت على ما ورد في بيان الخطيئة مشاركة بالجريمة مقاربا بين بعض العبارات التي وردت في البيان وبين تلك الهتافات الرخيصة التي كان يطلقها جهلة وفاسدون في الملاعب الرياضية والتي كانت تسيء حتى للقيادة وللشعب الاردني ولجلالة الملكة رانيا العبدالله دون سبب سوى انها تنحدر من اصل فلسطيني. وتساءل الكاتب: فهل بلغت التفاهة والاحقاد والاقليمية والتآمر على وحدة الشعب هذا الحد من العبث بأغلى وانبل ما لدينا وهو وحدتنا الوطنية والاسرة الاردنية الواحدة، والاردنيون من شتى المنابت والاصول .واستنكر محادين في مقاله الناري ما ورد في بيان الستين من تشكيك بأردنية ووطنية رجال خدموا الوطن وخدموا القيادة ولهم في تاريخنا صفحات مشرقة، ومع هذا يرى البيان انهم لا يستحقون تولي مسؤوليات في بلدنا وحسبي ان اشير الى دولة الاخ طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان ودولة الاخ سمير الرفاعي رئيس الوزراء ومعالي الاستاذ راتب الوزني رئيس السلطة القضائية، ان التشكيك في اردنيتهم وفي وطنيتهم امر يعيب المشككين الذين اعماهم الحقد والبحث عن الامتيازات عن رؤية الحقائق التي يراها كل ذي بصر وبصيرة . وفي نفس الموضوع كان للرئيس فيصل الفايز مداخلة عبر مقال نشرته يومية الدستور تحدث فيه عن سوء توقيت بيان الستين ووصفه بانه خطوة غير مسبوقة في الحياة الاردنية من حيث تعارضها مع التقاليد العسكرية والسياسية التي يتمتع بها بلدنا منذ تأسيسه وحتى اليوم. وعبر الفايز عن خشيته من ان يستغل هذا الاجتهاد ويصار الى تحريف اهدافه من قبل اعداء الوطن والمتربصين به، وان يتخذ منه المتآمرون على وحدته الوطنية وجبهته الداخلية المنيعة حصان طروادة للتسلل الى قلب الوطن والعبث بمقدرات صموده واستقلاله وسيادته. وقال الفايز: الاولى ان ننتظر وان نتمسك بهدفنا ودعوتنا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الارض الفلسطينية بما يمكن الاخوة من ذوي الاصول الفلسطينية من تقرير مصيرهم واختيار ما يريدونه، اما البقاء مواطنين اردنيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، واما اختيار العودة الى الدولة الفلسطينية متى قامت كمواطنين فلسطينيين اشقاء واخوة. وقبل ذلك حذر الرئيس الاسبق احمد عبيدات من فتنة داخلية، مشددا على ان الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة مؤامرات اسرائيلية متواصلة ولم تتوقف على الاردنيين، داعيا الرأي العام للعودة الى مبادىء الميثاق الوطني المقرة قبل عشرين عاما والتي تنظم العلاقة بين الاردنيين والفلسطيينين. وعلى جبهة موازية لم تمنع اعتراضات رموز الحرس القديم على بيان الستين من نشر اراء وصدور بيانات تؤيد ما جاء في البيان، فقد اعتبره الكاتب اليساري ناهض حتر بيانا تاريخيا يعيد الهيبة الى الحراك السياسي الوطني للشرق اردنيين، لافتا النظر الى ان الولايات المتحدة والاقليم والعالم لا يستطيعان بعد الآن الاكتفاء بالتحدث مع الفلسطينيين والنظام فقط دون الشرق اردنيين، فيما نشرت صحيفة كل الاردن مقالا للكاتب خالد الكساسبة دعا فيه الى خروج مليون مواطن للشارع تأييدا لبيان الستين قبل توقيع ستين ناشطا ونقابيا وسياسيا لبيان معزز للمضامين التي تضمنها البيان الاول.

(القدس العربي)

سلامة حماد يتحدث عن اجتهادات غير موفقة لجهة تطبيق تعليمات فك الإرتباط

كشف سلامة حماد وزير الداخلية الأردني الأسبق لأول مرة عن جوانب هامة من التعليمات التي ترتبت على قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية الذي أعلن سنة 1988 وأصبح نافذ المفعول في الحادي والثلاثين من آب/ غسطس. وقال حماد الذي تولى حقيبة "الداخلية " بعد صدور القرار المذكور في تصريحات تلفزيونية أن " من هو موجود على الأرض الفلسطينية يعتبر فلسطينيا ويمنح بطاقة خضراء، ويمنح جوازسفرمؤقتا اعتبارا من تاريخ صدور القرار، ومن هو على الأرض الأردنية يعتبر أردنيا ويمنح جواز سفر اردنيا كاملا ويمنح بطاقة صفراء".وتابع حماد "ومن كان يعمل في منظمة التحرير الفلسطينية يعتبر فلسطينيا، لأنه اختار العمل السياسي واختار الجنسية الفلسطينية ويصبح فلسطينيا".وزاد "ومن خرج من الأرض المحتلة إلى الخارج للعمل وعاد إليها، يمنح بطاقة خضراء وجواز سفر مؤقتا"، مؤكدا "هذا ما جرى".وأضاف أن "هذا القرار هو قرار الحكومة الأردنية ولمجلس الوزراء، وأن جلالة الملك الراحل مكث في الرئاسة ليتشاور مع الوزراء وصدر القرار من مجلس الوزراء بتأييد وخطاب ملكيين، وبالتالي فإن القرار هو قرار الدولة الأردنية، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون والدستور".ولفت إلى أن "هذه التعليمات التي بقيت مطبقة، ولم تكن تعليمات وزارة الداخلية ولا تعليمات دائرة المتابعة والتفتيش".وأكد وزير الداخلية الأردني الأسبق أن "هذا الكلام جرت فيه اجتهادات كثيرة، وأنا لا أطلع على ما يقرر بعد أن تركت حقيبة وزارة الداخلية، ولكن أجد أن هناك اجتهادات قد لا تكون موفقة".وأشار إلى أن "وزير الداخلية لا يملك صلاحية سحب الجنسية أو منحها"، قائلا "القرار يعود بموجب القانون إلى مجلس الوزراء، ومن يتضرر جراء هذا القرار عليه العودة إلى مجلس الوزراء أو للمحاكم للطعن بالقرار المذكور خلافا للتعليمات".وزاد حماد "وأنا أعتقد أن الأولى في هذه المرحلة أن يتم طلب التعليمات القديمة ودرسها في مجلس الوزراء بشكل صحيح يعين وزارة الداخلية وأجهزة أخرى لتوضيح الرؤية كاملة للمواطن".وأكد أن "من قصده قرار فك الإرتباط هو الفلسطيني الذي كان على الأرض الفلسطينية، وليس الأردني"، مشيرا إلى "وجود بعض الإجتهادات الخاطئة". وتساءل حماد "بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية عادوا إلى الأراضي الفلسطينية ولكنهم لم يحصلوا على "لم شمل" فأين سيمكث هذا الشخص؟". وتابع قائلا "وأنا جلست مع الأخوة في منظمة التحرير الفلسطينية عندما كنت على رأس وزارة الداخلية وناقشنا هذا الأمر كثيرا وهم يقولون: كيف سنمنح الشعب الفلسطيني جوازات سفر فلسطينية إذا كنتم أنتم (يا الأردنيين) لا تزالون تمنحوهم جوازات سفر أردنية والجنسية الأردنية"، مؤكدا "هذا مطلب القيادة الفلسطينية".وعندما سئل وزارة الداخلية الأردني الأسبق عن احتفاظ القيادات الفلسطينية كلها بجوازات سفرها الأردنية في حين أنها تسلب الجوازات الأردنية من الشعب الفلسطيني، أجاب قائلا "هذا سؤال يوجه إليهم".وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأول من شباط/ فبراير الماضي الحكومة الأردنية وقف سحب الجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية، إلى جانب تعيين لجنة مكلفة بإجراء مراجعة مستقلة لجميع الحالات التي سحبت منها الجنسية، بناء على قرار فك الارتباط عن الضفة الغربية في شهر تموز/يوليو 1988.ودعت المنظمة في تقرير أصدرته بعنوان "بلا جنسية من جديد"، الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية"، الحكومة إلى "اعادة الجنسية لجميع من حرموا منها تعسفا، بناء على نتائج اللجنة المستقلة، ومنح كل شخص حرم من جنسيته محاكمة عادلة، مع توفير الحق في الطعن امام المحاكم اذا استمر سحب الجنسية".details تتمة

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

شاكر الجوهري يكتب ...انقلاب بدران على المركز الوطني

المركز الوطني: قانون أنظمة المعلومات تعدي حكومي صارخ على المواطن

زانية ماركسية

صحف عبرية

رحيل الطاهر وطار

صيف وطّار الأخير

عمّي الطاهر لن يعود هذا الأسبوع

اسكندر حبش